إيضاح للرأي العام
تابعتُ في دهشةٍ واستغراب ما خاض فيه بعضُ المدونين - خلال الأيام الأخيرة - من تحامل واتِّهام لمجموعة من منظمات المجتمع المدني، الناشطة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بأنها كانت سببا في اعتقال وسجن بعض الصحفيين والمدونين، على خلفية بلاغٍ أودعته تلك المنظمات لدى وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية، تطالبه فيه بالتحقيق فيما تداولته الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي عن مبالغَ مالية - يُشْتَبَهُ في أنها موريتانية - تم تحويلها إلى حساب مصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.