قدم وزير العدل حيموده ولد رمظان بيانا بمجلس الوزراء الأخير تضمن السياسة القطاعية في مجال العدل.
وتضمن العرض عدة محاور لسياسة القطاع الهادفة إلى تحسين وضعيته والدفع به إلى الأمام.
وقد ركز المحور الأول على استقلالية العدالة، حيث أوضح البيان أن "استقلالية القضاء تمر حتما بعصرنة الاطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني".