علمت مراسلون من مصادر خاصة أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد أصدر أوامرا بوقف ما عرف بفوضى ال GFU  الخاصة بالوزراء  ا

و تفاجأ الرئيس لما علم أن عدد الأرقام الخاصة المفتوحة قد وصل إلى 600 هاتفا فيما كانت سنة 2015 في حدود ال 150 مسؤولا منهم الوزراء و الأمناء العامون و مديري القاطاعات الحساسة ..

و حسب بعض المصادر فإن الرئيس قد سحب من الوزير  يحيى ولد حدمين الصلاحيات المرتبطة بهذه الهواتف ، حيث تم تحميله مسؤولية  منحها  لمسؤولين متوسطين و لأشخاص عاديين ، 

و يبدو أن الموضوع قد أغضب الرئيس و تم على إثره تسريع تقاعد أحد المسؤولين الأمنيين  

أقر البرلمان الموريتاني مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 بعد نقاشات مطولة بين وزير المالية ونواب من كتلة المعارضة بخصوص تعديلات اقترحوها 

وتمت المصادقة على الميزانية البالغة أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين  (653 561 118 54) أوقية جديدة في جلسة علنية يوم أمس 

وشهدت جلسات نقاش الميزانية نقاشات ساخنة وقدمت خلالها مقترحات من نواب المعارضة قبل أن يحسم التصويت أمرها وتقر بشكل رسمي بأصوات غالبية النواب 

المُوظفُ العمومي و الموظف العمومي السامي بالأخص هو أحد أهم رموز و عناوين الدولة و يجب عليه أن يكون في حياته العامة تُرْجُمَانًا لهيبتها و كِبْرِيائِهَا و سُلْطَانِها  و يَحْرُمُ عليه في حياته الخاصة  الوُقُوعُ في شُبُهَاتٍ قد تؤدي  إلي المساس و الانتقاص من  سَمْتِهِ و  عِزَتِهِ و وَقَارِهِ و مكانته في المجتمع حتي لا يُؤثر ذلك سلبا علي شرف الدولة و “تَفوُقِهَا” و عَلْيَائِهَا…  

كتب نواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الاسلامية بالبرلمان الموريتاني النائب عبد الرحمن الصبان على صفحاتهم الخاصة في فيس بوك مستبشرين بقرار الحكومة المةريتانية سحب قانون النوع المثير للجدل منذ العام الماضي .
 وكتب رئيس اللجنة على صفحته  : "الحكومة الموريتانية سحبت مشكورة قانون النوع المثير للجدل" 
كما عبر النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل عن شكره للحكومة على قرار السحب وكتب : “بشرى ..نظرا لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية تم رفض قانون النوع من طرف البرلمان وأعيد للحكومة التي قبلت سحبه مشكورة”