في مقال سابق لي بنفس العنوان، كنت قد نشرته يوم 29 يونيو 2020، تطرقت من خلاله لإبراز الأسباب التي أدت إلى انهيار ونهب وتعطل المؤسسات العمومية. وقد أوضحت في المقال المذكور أن من أهم تلك الأسباب التي تجعل المؤسسة عرضة للنهب، اضعاف الرقابة الداخلية المقصود.

إن خير دليل على صحة ما تطرقت له ما نشهده اليوم من حادثة البنك المركزي التي ما زالت خيوطها تتكشف لحد الساعة؛ ولكن ماظهر منها إلى الآن يكشف بوضوح تام أن السبب وراء ما حصل كان ضعفا و اضعافا في الرقابة الداخلية.

بيان
 
توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.
وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.

قد تكون القراءة الجغرافية أدقَّ كل التحليلات. لقد قدر لموريتانيا أن تكن جارة (بحرية) لأمريكا أكبر إمبراطورية في التاريخ البشري.
وفي هذا الجوار البحري أكثر من عجبٍ، ولكن المؤكد أنَّ حول البحرِ عجبينِ، يمكن أن يكون كذلكَ وأكثرَ: أمريكا بكل حمولتها المادية والعلمية والاقتصادية، وموريتانيا بكل حمولتها الحضارية والاستراتيجية..

أمن أمريكا وسواحلها الشرقية لا يمكنُ تحقيقهُ استراتيجيا من دون "العمق الموريتاني."
كثيرون لم يروا إشارة لذلك في الحدث التالي.

من الأكيد، أنه بعد فتح الطريق، سيحاول الكثير من الناقلين وشركات النقل، تعويض فترة الكساد - التي عاشوها في الأشهر الماضية، بسبب جائحة كورونا - بأكبر مردودية وبأقل وقت ممكن.
هذا التفكير الذي ينطلق من فكر تجاري بحت؛ ستكون له انعاكاساته على حياة المواطن بشكل مباشر، إذ لا شك أن محاولة تحقيق مثل هذا الهدف تترتب عليه نتائج خطيرة وكارثية تتمثل في إرهاق الجيوب من جهة وإزهاق الأرواح من جهة أخرى.