من المهم أن نوثق ابتداء أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع دقائق الوضع العام بكافة تفاصيله بكل صدق و مسؤولية و حصافة وحرص منقطع النظير على المصلحة العليا للشعب و الدولة ، وتلك هي البوصلة العامة التي تحدد الاهداف و الوسائل!
و يسعى صاحب الفخامة إلى التعاطي و التعامل مع التركة الثقيلة التي وجدها أمامه بمهنية و احترافية تؤمن تحقيق آمال و طموحات الموريتانيين أينما كانوا في ربوع الوطن. و من الغريب أن يتغافل البعض عن هذه المعطيات و يضرب بها عرض الحائط و لا يقيم لها وزنا و تأثيرا. وهذا ليس من الموضوعية في شيء!
نشرت بعض صفحات افيسبوك الموريتاني اليوم رسالة موجهة من الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا إلى وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية تتناول قرار البنك الدولي إغلاق شباك المِنَح المعبأة عبر تمويلات الوكالة الدولية للتنمية أمام موريتانيا لتجاوز حصة الفرد فيها من الدخل الوطني الخام لعتبة شرط الولوج لهذه المنح وكنت قد أشرتُ في السطور الأخيرة لتدوينة منشورة على هذه الصفحة بتاريخ 27 أغشت 2021 إلى توقع هذا الاحتمال والآن أعود لتناول الموضوع سعيا إلى المساهمة في توضيح سياق وآثار هذا القرار.
قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن قائد أركان الدرك الوطني أدى يوم أمس زيارة إلى مدينة اركيز تضمنت اجتماعا بلجنة التحقيق
و تشير زيارة الجنرال بلاه ولد أحمد عيشه إلى اهتمام السلطات بالتحقيق المستمر و الذي تم خلاله توقيف أزيد من 80 مشتبها به في المشاركة في أعمال الشغب
و تقول المعلومات إن اللجنة المشرفة على التحقيق تتجه إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين غير الضالعين على أن تبقي من تم اثبات أنهم تسببوا في تخريب المنشآت و تعميق التحقيق معهم
أشرفت معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة الناهةابنت حمدي ولد مكناس يوم أمس الخميس على انطلاق أنشطة لجنة مراقبة السوق الهادفة إلى ضبط الحالة العامة للأسواق وذلك بحضور عدد من المعنيين بأنشطة اللجنة يتقدمهم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" ومفوضة الأمن الغذائي ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن السلطات المحلية واتحادات التجارة وناشطين في مجال حماية المستهلك..
