قال مناديب عمال شركة "أفروبورت موريتانيا" إن الشركة "أطلقت مسطرة غير قانونية لتخفيض للعمال بسبب ظروف اقتصادية، إثر توقف جزء من نشاط الشركة بسبب أزمة كورونا".

وأكد مناديب العمال، في بيان تلقت "مراسلون" نسخة منه، أن الشركة "اتبعت مسطرة إجراءات غير سلمية، ولا تتفق مع المواد 55 ، 56 و57 من مدونة الشغل".

وأضاف المناديب أن "هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي لا تزال جميع الشركات المحلية والدولية العاملة في المطار، والتي عانت من نفس الأزمة، تتمسك بعمالها وتساندهم في ظل الأزمة الحالية".

تساءل دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في بيان جديد، «هل نحن أمام أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة؟ هذا ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف! ».

وقال دفاع ولد عبد العزيز إن النيابة طالعتهم «عبر الإعلام بـ"أمر قضائي" يترجم إلى العربية ويطبق أمرا أمنيا صادرا من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف».

قال الأكاديمي الموريتاني، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أبو العباس ولد ابراهام، إن "العمل الاستشاري تحوّل عندنا إلى أجرٍ بلا وظيفة (sinecure)، وإلى أسلوب في المكافأة السياسيّة".

وأضاف ولد ابراهام، في سلسلة تدوينات عالج فيها ما سماه "أزمة العقل الحُكومي"، أن "المستشارين، نظرياً، هم جهاز نبض الدّولة، وهم يقومون عادةً بجملة من الدِّراسات والبحوث الميدانيّة التي تسمَحُ للدولة وللقطاعات المعنيّة بفهم ما يدور في المجتمَع، وتحليل ما سيحدُث وتلافيه، إنْ كان سوءاً، أو تفعيله، إنْ كان حسناً".

قرر وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية تمديد إجراء منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من دائرة محكمة انواكشوط الغربية. 

وعلل وكيل الجمهورية القرار الجديد ب"تسبب المشتبه به في تأخير إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات".

ومدد وكيل الجمهورية قرار المنع المذكور إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي، وكلف مدير الأمن الوطني وقائد أركان الدرك بتنفيذه. 

وجاء التمديد الجديد عطفا على منع سابق لولد عبد العزيز من الخروج من نفس الدائرة، أصدره وكيل الجمهورية بتاريخ 24 أغشت الماضي.