صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
و قال البيان إن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني والمؤسسي للمكتب الوطني للإحصاء ودعم وسائله وبنيته التنظيمية لتمكينه من تأدية أكثر فاعلية لمهامه ومن تحسين آلية تحقيقها، وذلك بتحويله إلى وكالة وطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.