سعت موريتانيا منذ تأسيسها حتى اليوم إلي مواكبة ما شهدته من نمو اجتماعي واقتصادي وثقافي ...... عبر مختلف مراحل تطورها ،من خلال ما عملت علي وضعه من مبادئ وقواعد تتعلق بسياستها الجنائية ، تلك السياسة التي تتحدد أبعادها وتتضح معالمها وتختلف قواعدها حسب نوع وطبيعة ما تشهده
البلاد من تغير وتحول في كل مرحلة من مراحلها ، مما يؤكد حقيقة التباين
والاختلاف الحاصل في نوع وجوهر السياسات الجنائية التي تم انتهاجها في
البلد ، ويفرض علي الباحثين والمهتمين بهذا المجال معالجة  العديد من
الإشكالات  المتعلقة في مجملها بمدى مساهمة تلك القواعد والإجراءات بشكل

انطلقت يوم أمس بمدينة نواذيبو الورشة التي ينظمها حزب  الاتحاد من أجل الجمهورية حول تعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على كافة مخلفات الرق، وتشارك فيها هيئات الحزب ومنتخبوه بآدرار، وتيرس الزمور، وإنشيري، وداخلت نواذيبو.

وقد ألقى رئيس الحزب السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر كلمة افتتاحية قال فيها : 

أكد معالي  وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد اعلي في كلمة له في افتتاح اللقاء التشاوري المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية اليوم السبت ببلدية دار البركة التابعة لمقاطعة بوكي بولاية لبراكنة، أن هذا اللقاء يأتي في اطار تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتوجيهه الموفق لتطوير وتحديث القطاع الزراعي عبر مقاربة تشاركية تهدف في المقام الاول الي تحسين المقدرات الانتاجية للساكنة المحلية وظروفها المعيشية.

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي المنعقد يوم الجمعة 18 يونيو 2021 على منحة من المنظمة الدولية للتنمية بقيمة 40 مليون دولار لدعم مشروع تشعيل الشباب وخلق فرص عمل لائقة.

ويعتبر مشروع تشعيل الشباب جزءا من تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما يتعلق بخلق فرص تشغيل لائقة لصالح الشباب والنساء، وخاصة من الفئات الهشة والمحرومة.

وتشرف على المشروع وزارة التشغيل والتكوين المهني.

ويهدف إلى تحسين وخلق فرص عمل للشباب وخصوصا الفتيات، في مناطق مختلفة من البلد في (ولايات نواكشوط الثلاث، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، اترارزة، كيديماغا).