في تطورات جديدة عرفها ملف البنك المركزي قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بعد جلسات مشورتها:
1-إبطال بطاقات تمديد الإيداع في حق كل من :
- محمد الأمين ابراهيم مولاي
-محمد عبد الله محمد المختار محمد محمود
-سيد أحمد مريد
-الخليل حداي الطايع
-أحمد سيد أحمد كريستوف
2-إبطال إضافة جريمة النهب المضافة للتكييف الأصلي
3- تأكيد قرار الإحالة للجميع أمام المحكمة المختصة