اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء27 دجمبر2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياطي.

كما درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يعدل القانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية.

يهدف مشروع الأمر القانوني الحالي إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة.

  أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء المرسوم المتضمن إجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 2017 – 001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 المعدل للقانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973،المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية

وفيما يلي نص المرسوم:

"إن رئيس الجمهورية؛

بعد الاطلاع على:

• دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017؛

• القانون رقم 73-118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973 المتضمن إنشاء البنك المركزي الموريتاني؛

حصلت  " مراسلون " من مصادر مطلعة على بعض أسماء التغييرات التي حصلت في وزارة الخارجية حيث عيينت مريم منت اوفي السفيرة السابقة في ايطاليا مديرة لقطاع اسيا و امريكا

كما عين ولد جار الله مستشار سابقا في جنيف مدير ا لادارة التعاون الدولي

و تم أيضا تعيين الأستاذ الجامعي محمد ولد تتاه مديرا للاتصال خلفا لمحمد السالك ولد ابراهيم

قالت مصادر مطلعة لمراسلون إنه بسبب أزمة المطبعة الوطنية و عدم وجود أوراق للسحب فإن الجريديتين التابعتين لوكالة الأنباء الرسمية لم تصدرا اليوم على الأقل ـ ورقيا ـ

و هو ما تسبب في حرج بالغ خاصة مع السفارات التي تشترك في الصحيفتين و التي تتابع الموقف الرسمي من خلالهما

و كانت صحف قد اشتكت في الآونة الأخيرة من نفاد أوراق المطبعة الوطنية و عدم استعدادها لسحب الصحف !

و تعاني المطبعة الوطنية أزمة مالية لم نتعرف على تفاصيلها غير أنها ظهرت في هذا التوقف للسحب غير المسبوق