قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن النيابة أحالت إلى شرطة الجرائم الإقتصادية في نواكشوط ملف التحقيق في قضية سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابات ببنك BNM دون علم أصحابها و هي القضية التي هزت مصارف موريتانيا و طرحت أسئلة حول فعالية النظام الرقابي الداخلي لهذا المصرف بشكل خاص و لباقي المصارف
و قال مراقبون لمراسلون إن تفريطا حصل من المصرف من خلال تضييع وقت كان فرصة للمتهم للهروب حيث أُبلغت عن القضية فجر الاثنين بينما لم تتقدم بشكوى إلا زوال الثلثاء و هو وقت كاف للخروج من موريتانيا أو الاختفاء في داخلها لمن يريد ذلك