خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، للاستماع لردود وزير التهذيب الوطني السيد اسلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب، على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب أحمد ولد باب، والمتعلق بواقع المنظومة التعليمية في بلادنا ومدى قدرة الوزارة الوصية على الالتزام بتعهداتها بترقية أداء هذه المنظومة.

وأضاف النائب أن بعض المناطق في وطننا تحتاج أكثر من غيرها لمجهود خاص في مجال التعليم، وقد قررت الحكومة استجابة لهذه الحاجة اعتماد خطة تنمية المناطق المعزولة، في مرحلة أولى، ومن ثم اعتمدت خطة المناطق ذات الأولوية في مرحلة ثانية، مطالبا الوزير بتوضيح الفرق بين الخطتين وتقديم حجم الإنجازات التي تحققت فيهما.

و أشار النائب إلى أن وزير التهذيب الوطني تعهد بعد انتهاء الفصل الأول من السنة الدراسية 2016-2017، بتدارك النقص الحاصل في المدرِّسين، مؤكدا توفر الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، غير أن السنة الدراسية قد انتهت دون تحقيق هذا الهدف، مطالبا بتقديم الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار هذا النقص في السنة المقبلة.

وأبرز النائب في سؤاله أهمية الصيانة في المحافظة على استمرارية صلاحية المباني، مطالبا بتقديم أسباب توقف برامج الصيانة في الوزارة منذ سنة 2016.

وأوضح وزير التهذيب الوطني في رده على السؤال أن الإشكاليات التي يعاني من قطاع التهذيب والتي ذكر السيد النائب في سؤاله إشكاليات قديمة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد استراتيجية سيتم من خلالها التغلب على مختلف هذه الإشكاليات.

وقال إن الوزارة لجأت إلى نظام التعاقد من أجل سد النقص الحاصل في طاقم التدريس بسبب الإقبال المتزايد على المؤسسات التعليمية؛ مما أدى إلى تجاوز الطاقة المتوفرة من العناصر البشرية.

وأشار إلى أن العقدويين أصبحت لديهم تجربة في ميدان التدريس ويخضعون لمتابعة من خلال جولات التفتيش الدورية، وبالتالي لا توجد لديهم مشكلة لا من حيث أدائهم أو تكوينهم.

ونبه وزير التهذيب الوطني إلى أن الحكومة ومن أجل سد النقص في الطاقم التدريسي قامت بإنشاء مدرستين إضافيتين لتكوين المعلمين؛ مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمدارس تكوين المعلمين من 400 عنصر إلى 670عنصر.

وذكر بأن النقص في طاقم التدريس يعود في بعض الأحيان إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، مشيرا إلى أن الوزارة ومن أجل حل هذه المشكلة قامت بوضع قاعدة بيانات مكنت من إعادة المعلمين إلى الأقسام ومزاولة مهنتهم الشريفة.

وقال إن سياسة التجميع التي تهدف إلى أن تكون مدارسنا مكتملة وتتوفر على المعايير الفنية المطلوبة ساهمت هي الأخرى في الاستغلال الأمثل للطاقم التدريسي، مبرزا مساوئ التمدرس العشوائي وانتشار المدارس بشكل فوضوي على أداء هذه المدارس وعلى تشتت طاقم التدريس على عشرات المدارس غير المكتملة.

ونبه إلى أن رؤية الوزارة في سد النقص تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمدارس التكوين والتنظيم الأحسن للخارطة المدرسية واستغلال وتخصيص الموارد البشرية بصفة عقلانية وذات جدوائية.

وأشار وزير التهذيب الوطني إلى أن المناطق ذات الأولوية تتدخل فيها بالإضافة إلى الوزارة عدة قطاعات حكومية من ضمنها وكالة "التضامن" التي تقوم ببناء المؤسسات التعليمية فيها، منبها إلى أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين في هذه المناطق على ضرورة وأهمية تدريس الأطفال، كما تقوم بتنظيم الخارطة المدرسية ومتابعة العملية التربوية.

وذكر بأن الكتاب المدرسي يباع بأسعار رمزية وهو متوفر في الأكشاك التي تم فتحها في كافة المقاطعات والمراكز الإدارية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متقدمة يقام بها حاليا لتوفير الآليات والمعدات اللازمة التي تمكن المعهد التربوي من توفير الكميات المطلوبة من الكتاب المدرسي.

وأوضح وزير التهذيب الوطني أن الهدف الذي يجب أن نسعى إليه جميعا هو النهوض بمنظومتنا التربوية لتكون قادرة على توفير تعليم نوعي للجميع يخلق مهارات وكفاءات قادرة على الاستغلال الأمثل لمختلف موارد البلد تعزيزا للتنمية الشاملة.