قال الوزير الناطق باسم الحكومة إنه لايمكن ترحيل المواطنين الموريتانيين عن بلدهم وأن من تم اعتقالهم لم يقدمو بطاقاتهم ولا مايثبت هويتهم ولذلك الفيصل والمرجع هو الحالة المدنية للتأكد من طبيعة الجنسية .
وأكد الوزير خلال مؤتمر التعليق على نتائج مجلس الوزراء أن ما أثير حوله الإشكال في اليومين الماضيين هو مجرد جزء من الروتين العادي لعملية ضبط الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في موريتانيا مضيفا أن ماتم هو أن اي شخص غير حامل بطاقة أو لم يقدم ما يثبت أنه موريتاني تم عرضه على الحالة المدنية من أجل إثبات الهوية .
