في خضم التحولات المتلاحقة التي يمر بها إقليم الساحل الإفريقي على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، باتت منطقة الحدود بين موريتانيا ومالي تشكل واحدة من أكثر البؤر اضطراباً بفعل تعدد المهددات الأمنية، وكذلك تباين المواقف والاتجاهات بين حكومتي البلدين. وعلى الرغم من أن موجة الاضطرابات في هذه المنطقة الحدودية بدأت في عام 2021، فقد شكلت الاستجابة الأخيرة متغيراً لافتاً بعد أن آثرت موريتانيا اللجوء للاستجابة عسكرية الطابع بالكشف عما أحرزته من تطور في مجال بناء القدرات العسكرية، وبإعلان الاستعداد الكامل لأي تصعيد مُحتمل.
توتر متصاعد:
