يرى خبراء أن التوتر المتصاعد على الحدود بين مالي وموريتانيا منذ العام 2024 لا يقتصر على حوادث أمنية عابرة، بل يعكس تراكمات بنيوية معقدة ترتبط بغياب ترسيم الحدود، وتداخل المجال الرعوي والإثني، وتصاعد التنافس الإقليمي والدولي في منطقة الساحل.
وفيما يعتبر بعضهم أن هذه التوترات امتداد لنزاعات قديمة مرتبطة بإرث الاستعمار وحدود "الدولة الوطنية" في مناطق صحراوية مفتوحة زاد من حدتها دخول فاعلين جدد إلى المشهد، استبعد آخرون أن تتحول إلى مواجهة واسعة، مرجحين بقاءها في إطار الاحتكاكات المحدودة رغم مخاطرها الأمنية والاقتصادية.
