السادة القانونيين، من المعرف أن علاقة البرلمان بالميزانية العامة تتمثل في المصادقة عليها ابتداء ومراقبة تنفيذ صرفها والمصادقة على تسوية هذا الإنفاق بعد اكتماله.
فهل يمكن لمن هذه مهامه أن ينافس غيره على الصفقات الممولة من ميزانية الدولة؟
ألا يعتبر هذا تعارض مصالح ما دام بمقدور نواب شركات القطاع كذا زيادة موازنته أو غض الطرف عن محاسبة المسؤولين عنه؟
وهل يستساغ أن يمنع المشرع الموظف العمومي من ممارسة التجارة ويسمح بذلك للبرلمانيين الذين تعود إليهم الكلمة الأخيرة في توجيه ومراقبة التصرف في المال العام؟