سُلطت عناصر وافدة بدون أبسط سند شرعي على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحت شعار إصلاحه لتحل محل هيئاته القيادية المنتخبة وقد ترك لها الحابل علي القارب لتقوم بعملية انتساب عبثية حرفت عن مقاصدها باستخدام فرق مكونة من مجندين تحت إمرة الأعضاء النافذين من اللجنة و كانت نتائج تلك العملية مضاعفة اعداد المنتسبين متجاهلة الخرائط الحقيقية للسكان بشكل يتجاوز اعداد المسجلين علي اللائحة الانتخابية في كثير من الدوائر وإقامة هيئات هشة لا ترتكز أكثريتها علي سند شعبي حقيقي وذلك ما أكدته نتائج الانتخابات التشريعية و البلدية في المدن الكبيرة.
