بعد تَسَلُّم فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس الأربعاء للوثيقة الوطنية حول إصلاح وتطوير العدالة، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه اليوم الخميس بالإجماع هذه الوثيقة، وهي خلاصة المنتديات العامة حول العدالة المنظمة في يناير الماضي..
وقد تقرر اعتماد هذه الوثيقة الوطنية، أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة..
تنبع أهمية هذه الوثيقة من كونها:
ـ خلاصة تشاور وطني موسع، أشرك كل الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التفكير الجماعي حول إصلاح وتطوير العدالة..











