صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على عدة مشاريع مراسيم من بينها مشروع مرسوم يقضي يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد إجراءات تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي لسنة 2023 
ويرمي الي إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين الذين لديهم بطاقة تعريف ويبلغون ثمانية عشرة (18) سنة فما فوق بتاريخ الاقتراع ويستجيبون للشروط القانونية المنصوص عليها، وإعداد ملف انتخابي جديد انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء، وتدقيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد لمكاتب التصويت من أجل إعداد لائحة انتخابية. 

نص البيان

أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد لحويرثي، مساء اليوم تمديد صلاحية بطاقة التعريف سنتان إضافيتان.

وقال ولد لحويرثي في المؤتمر الصحفي للحكومة إن الهدف من القرار تمكين المواطنين من الولوج إلى العملية الانتخابية بسهولة.

وأوضح أن من أسباب تمديد صلاحية بطاقات التعريف هو أن أزيد مليون و 200 ألف بطاقة تنتهي صلاحياتها في فضون خمسة أشهر.
 

وأضاف أن تمديد صلاحية بطاقات التعريف سيوفر مبلغ 4 ملايين و 8 آلاف يورو لخزينة الدولة.

أطلقت موريتانيا خطة استراتيجية للنهوض بواقع الصناعة خلال السنوات القادمة وذلك لتحسين هذا القطاع الذي يرى خبراء اقتصاديون أنه "متخلف" لعدة أسباب أهمها الاعتماد على الاستيراد وضعف النظام التعليمي.

وتعليقا على هذه الخطوة، شدد الخبير الاقتصادي البناني خليفة، على ضرورة بناء اقتصاد "إنتاجي يرتكز على "إزالة الاستعمار الاستيرادي وإقامة صناعات وطنية لتثمين الثروات المحلية وتعويض الواردات بمنتجات صناعية موريتانية" وذلك من أجل تحقيق الاندماج بين مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين السيد اعل سالم ولد مناه، مكلفا بمهمة بالوزارة الأولى.