بوّب قانون المالية المعدل الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الوطنية أمس الثلثاء، على اكتتاب تنوي الحكومة تنظيمه في أربع قطاعات وزارية.

وقال وزير المالية اسلم ولد محمد امبادي إن من بين مبررات تعديل قانون المالية للسنة الحالية تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، التعليم، الأمن، الزراعة)

وسجل قانون المالية المعدل تراجعا بمقدار 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، لتصل الميزانية بذلك إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية.
 

علمت مراسلون من مصادر موثوقة إن فريق حزب تواصل أبلغ الأمين العام للجمعية الوطنية رفضه المشاركة في اللجنة التي ستنظر في طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل .

وكان نواب بعض الفرق البرلمانية كفريق الصواب وبعض أحزاب الأغلبية[الفضيلة .حاتم. الكرامة. حكم .. ] قد أعلنت في وقت سابق رفضها المشاركة في هذه اللجنة 

أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، على حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للعلوم، للمتفوقين في مسابقتي رالي وأولمبياد العلوم، للسنة الدراسية 2022-2023.

 وتم توزيع الجوائز على الفرق والتلاميذ الفائزين، وتسليم دروع التميز لأعضاء طواقم التعليم المتفوقين في المسابقتين.

رفض نواب كتلة الأمانة في الأغلبية وهم 17 نائبا نزع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وتضم الكتلة التي يرأسها صالح ولد حننه أحزاب أحزاب الكرامة والإصلاح وحاتم، الفضيلة، وحكم.

وقال مصدر خاص لمراسلون إن نزع الحصانة عن أي نائب في البرلمان يتطلب وجود نصف النواب (89 نائبا)، ويمتلك حزب الانصاف وحده أكثر من هذا العدد من النواب، دون نواب الأغلبية المحسوبين عليها.

وكانت البرلمان قد بدأ اليوم مساعي لتشكيل لجنة لجنة تتألف من 13 عضوا للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل