وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع السفير الصيني في موريتانيا "تانغ زونغ دونغ"، اتفاق تعاون اقتصادي وفني، بقيمة مائتي مليون (200.000.000) یوان رينمنبي، أي حوالي 11 مليار أوقية قديمة.

وقال الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن هذا الاتفاق سيخصص لتمويل بعض المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية التي تخدم الأولويات التنموية.

وقال السفير الصيني إن هذا الاتفاق يأتي في إطار علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، تعزيزا للعلاقات المتجذرة بينهما.

قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن الحكومة بصدد استحداث قانون يلزم شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المؤمن لهم.

وقال الوزير في ردوده على الصحفيين في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس، إن المواطنين غير راضين عن أداء شركات التأمين.

وشدد على أن الوضع الحالي غير مقبول، وأن الدولة لن تسمح باستمرار هذا الاختلال الذي يضر بحقوق المواطنين.

واعتبر أنه من غير المعقول استخدام القوة العمومية لإجبار المواطن على تأمين سيارته، وعدم إجبار شركات التأمين على تعويضه عند تعرض ممتلكاته لأضرار.

وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي بالشروع في ترتيبات برنامج تعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.

وأصدر الوزير تعليمات للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط بمتابعة تنفيذ البرنامج، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس بالوزارة الأولى.

وشدد على ضرورة المتابعة اللصيقة لتنفيذ البرنامجين طبقا للتعليمات الصارمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حسب الآجال والمواصفات التي تضمن استفادة المواطنين منها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.

عقد وزيرا التربية، والتحول الرقمي، هدى باباه، وأحمد سالم ولد بدّه، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيد عالي بوب نافع، اليوم الأربعاء اجتماعًا اليوم لبحث استحداث آلية جديدة لرقمنة الشهادات.

وتسعى الآلية لربط الشهادات بالحالة المدنية، وإتاحة سحبها عبر تطبيقي “خدماتي” و “هويتي”، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية.

 
ويأتي ذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الحلول الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع الخدمات، وتقريبها من المواطنين.