توضيح
بصفتي عضوا في المكتب التنفيذي ومسؤولا للعلاقات الخارجية بنادي القضاة الموريتانيين، كلفني السيد الأمين العام للنادي بالبحث والمتابعة بخصوص ملابسات سوء التفاهم الذي حدث بين رئيس المحكمة الجنائية الجنوبية المتخصصة في محاربة جرائم العبودية فضيلة القاضي سيدي محمد ولد شينه، وبين أحد كتاب الضبط في المحكمة.









