إن الشمول المالي طريق يؤدي إلى تكافئ الفرص، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستويات المعيشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي. كما أنه يمثل أيضا محركا رئيسيا لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق الاستقرار المالي وإزالة الحواجز التي تحرم الفئات الهشة من الوصول إلى الخدمات الحيوية. الشيء ذاته الذي يفتح أمامها آفاقا واسعة لتعزيز قدراتها المالية لمواجهة الصدمات والأزمات.
