يستعد أعضاء مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها الشيوخ.
ذلك ما أكده شيخ مقاطعة بومديد محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين، عضو لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ، خلال مقابلة مع قناة "الساحل" الخاصة مساء اليوم الاثنين.
وقال ولد محمد الأمين إن الشيوخ سيتوجهون برسالة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز يطلبون منه التراجع عن التعديلات الدستورية لأن في ذلك احترام لرأي الشعب الموريتاني.
وأضاف شيخ بومديد: "سنتخذ كافة الطرق القانونية والنضال السلمي من أجل منع هذه التعديلات الدستورية، على سبيل المثال سنتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري"، ولكنه عبر عن رغبته في أن لا تصل الأمور إلى تلك المرحلة وأن يستجيب الرئيس لمطلب التخلي عن التعديلات الدستورية، وفق تعبيره.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الطعن لدى المجلس الدستوري تأخر بسبب عدم حصول الشيوخ على نص مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة وحدد موعد الاستفتاء الشعبي في يوم 15 يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الشيوخ لم يتمكنوا من الحصول على نص مشروع المرسوم لأنه لم يصدر في الجريدة الرسمية حتى اليوم الاثنين.
وقال الشيخ إن مشروع القانوني الذي حدد موعد الاستفتاء "غير قانوني" لأنه تضمن تجاوزاً للسلطة التشريعية التي يجب أن تمر عليها جميع مشاريع القانونية.
