ردا على مغالطات وزير الاقتصاد والمالية
توضيح من نقابة SIPES:
أعلنت وزارة المالية في إيجاز صحفي لها نشرته مساء أمس الخميس: 4 مايو الجاري بعض المواقع الإلكترونية بأن علاوة التجهيز تم صرفها للأساتذة يوم الأربعاء الماضي، وأن هذه العلاوة كانت تصرف سابقا مع بداية العام الدراسي للمدرسين، وأنها صرفت قبل ثلاثة أشهر من هذا العام للمعلمين، وكلفت ميزانية الدولة مبلغ91 مليون أوقية.
ولأن المعلومات التي عبر عنها وزير المالية، وتضمنها إيجاز وزارة المالية لاحقا، لا أساس لها من الصحة اقتضى الأمر التوضيح التالي:
- لم تدخل علاوة التجهيز بعد إلى حسابات الأساتذة رغم دعوى الوزير.
- كانت العادة أن تصرف علاوة التجهيز منذ اكتسابها سنة 2012م في الشهر الخامس من السنة الدراسية إلا في السنة الماضية صرفت في شهر مارس لأول مرة، ولم يحدث أبدا صرفها مع بداية السنة رغم مطالبتنا في النقابة بذلك، لأن ذلك هو وقتها المناسب وهو الذي أنشئت له أصلا وأخذت منه اسمها ليستعين بها المدرس على الاستعداد والتجهز لعمله مطلع العام الدراسي على هزالتها.
- عدد المدرسين الميدانيين لا يقل عن 16 ألف بين الأساتذة والمعلمين، وإذا وزعنا عليهم المبلغ الذي أعلنه الوزير(91 مليون أوقية)، فسنجد أن كل واحد سيحصل على 6000 أوقية، وهذا المبلغ بعيد جدا من 20000 أوقية التي هي قيمة علاوة التجهيز، ما يؤكد عدم صحة هذه المعلومة.
- علاوة التجهيز الخاصة بالمعلمين صرفت لهم بالضبط يوم: 21-04-2017م أي قبل أقل من أسبوعين من الآن خلافا لما ورد في إيجاز المالية.
- والأدهى من هذا كله أن ردود الوزير وإيجاز المالية اليوم لم يذكرا شيئا عن علاوة الامتياز التي يبدو أنها أسقطت منهما أيضا كما فعل بها هي وأخواتها من قبل في المرسوم المشؤوم 082/2016 فمتى ستتذكر المالية علاوة الامتياز قبل أن تزعم أنها صرفت هي الأخرى للأساتذة.
إن هذه المغالطات هي جزء من مسار طويل من المغالطة وتحريف الحقائق،ولقطاع التعليم تجربة مريرة ،مع هذه الوزارة في منع استرجاعات الرواتب المقتطعة بالخطأ من المدرسين، وقد بلغت قيمتها قرابة 3 مليارات من الأوقية للمدرسين وحدهم، متذرعة بحجة كاذبة وهي أن وزارة التهذيب لا تطلب منها استرجاع الرواتب المقتطعة،ويمثل هذا الأمر مغالطة أخرى ذلك أن النقابة تتوفر على نسخ من عشرات الرسائل بطلب الاسترجاع الموجهة من وزارة التهذيب للمالية، ورغم ذلك يصر وزير المالية حين يسأل عن هذا الملف دائما، بأن الرسائل التي تصلهم هي لرفع التعليق فقط ولا تطالب باسترجاع الرواتب، وهو إصرار غير منطقي على تحريف الحقائق.
وهذا الكلام عار تماما من الصحة، ولدينا من الأدلة الملموسة ما ينفيه جملة وتفصيلا، وقد نشر بخصوصه ملف وثائقي لنسفه في وسائل الإعلام، فلننتبه جميعا- معشر المناضلين- لتعاطينا مع هذا النوع من الأمور، خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي دشنا فيه مسارا نضاليا متميزا ، لنحمي به مكتسباتنا و نحقق من خلاله مطالبنا المشروعة المسطورة تباعا في بيان النقابة الاحتجاجي الصادر بتاريخ: 2 مايو الجاري 2017م.
المكتب التنفيذي
انواكشوط : 5 مايو
