تعكف الحكومة المنبثقة عن أول تداول سلمي على السلطة بموريتانيا،هذه الأيام، على إعداد الهياكل القطاعية للوزارات كخطوة تأسيسية لتحديد صلاحيات كل قطاع وزاري و معرفة مصادره البشرية و وسائله اللوجستية و تصفية"المُدَاخَلَاتِ"(بلغة أهل الكزرة) التى تؤجج عادة الصراعات بين القطاعات الوزارية.
كما يتوقع أن يكون إعداد الهياكل الوزارية خطوة تمهيدية لسد الفراغات الإدارية السامية و المتوسطة الناجمة من جهة عن "النزيف التقاعدي" الذى أضحي متكررا و بحجم كبير فى الربع الأخير من كل سنة و المتأتية عن "الترقيات الوزارية"الأخيرة و ما خلفت من مناصب سامية شاغرة من جهة أخرى.