عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسية السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، خصصت للاستماع لردود وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة بنت أمبار فال، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب، محمدالامين ولد سيدي مولود، والمتعلق بتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" والظروف التي أدت إلى ذلك.

وجاء في السؤال:" لقد تأسست شركة سونمكس بعد استقلال البلد بخمس سنوات، ولعبت دورا هاما في توازن السوق، وفي جلب السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية، وعمرت نصف قرن من الزمن وملكت العقارات ووفرت فرص عمل لكثير من الموريتانيين، علاوة على الإشراف على خطط استعجالية لمكافحة الجفاف.

وقبل سنتين قامت السلطات بتصفية هذه الشركة، فما هي الدوافع وراء ذلك؟ وما هو مصير ممتلكات الشركة؟ ومصير عمالها؟".

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في ردها على السؤال، أن الحكومة اتخذت قرار إنشاء الشركة الوطنية للإيراد والتصدير في وقت كانت فيه البلاد حينها حديثة عهد بالاستقلال ونشأة الدولة ولم يكن وقتها هناك رجال أعمال، وكانت البلاد مترامية الأطراف ولا توجد بها طرق معبدة تمكن من نقل البضائع في وقت قياسي لتموين مختلف المدن.

وأضافت أنه لم يكن هناك رجال أعمال لديهم القدرة على استيراد آلاف الأطنان من المواد الغذائية وتوزيعها داخل مختلف مناطق البلاد، مشيرة إلى انه أمام هذه الوضعية كان لزاما على الدولة أن تتدخل لسد النقص وضمان استمرار تموين الدولة الحديثة النشأة بالمواد الغذائية الضرورية، حيث أنشئت الشركة سنة 1966 كشركة ذات اقتصاد مختلط تمتلك الدولة من رأس مالها 4ر93 بالمائة .

وأشارت الوزيرة إلى أن التسعينيات شهدت تغييرات كثيرة على المستوى الاقتصادي عبر العالم وبدأت الدول تتخلى شيئا فشيئا عن الأسواق لصالح القطاع الخاص وانحصر تدريجيا دور الدولة في التدخل لصالح المواطنين الضعاف ، مبينة أن بلادنا لم تكن بمعزل عن هذه التغييرات، حيث دخلتا في المعاهدات التجارية العالمية والتي تفترض على الدولة احترام قوانين المنافسة والتخلي عن الاحتكار.

ومن هذا المنطلق ، بينت الوزيرة أن شركة سونمكس بدأت تفقد دورها كمورد وحيد للبلد وبدء التجار ورجال الأعمال بمقتضى الاتفاقيات الجديدة والقوانين وخاصة الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية يستوردون نفس الموارد التي كانت تحتكرها شركة سونمكس ويوزعونها في الأسواق وبأسعار أقل من السعر الذي تفرضه الشركة.

وقالت انه منذ سنوات والشركة تشهد تراكم لعجز الميزانية وظهور مؤشرات في الخلل المالي للشركة، حيث شهدت سنة 2012 ظهور مؤشر خلل ب 5ر5 مليار أوقية قديمة، بالإضافة إلى وجود نقص يقدر 14 مليار أوقية قديمة سنة 2014 و18 مليار أوقية قديمة سنة 2016 و نقص رأس المال ب 10 مليارات أوقية قديمة سنة 2017.

وأشارت الوزيرة إلى انه رغم المحاولات العديدة التي قيم بها فان الأزمات الاقتصادية وموجات الجفاف المتتابعة أرغمت الشركة على على مواصلة الشراء رغم الخسارة من أجل تمويل بعض المناطق المتضررة، مما أدى الى تفاقم وضعية الشركة .

وأضافت انه وبعد- أن أنجزت اليوم شبكات الطرق ووسائل المواصلات في كل مكان، ونظرا كذلك للجهود الكبيرة للكثير من رجال الأعمال الوطنيين القادرين والحمد لله على استيراد البضائع وتمويل السوق بالمواد الضرورية ونظرا لان الشركة ليست مملوكة للدولة وإنما بها مساهمين خواص تجب المحافظة على حقوقهم ولكون رجال الأعمال يعانون من انخفاض مستمر ومن نفقات اليد العاملة التي تزداد تباعا من سنة 2010- قررت الجمعية العامة للشركة بالإجماع ودون تحفظ أي طرف تصفية الشركة.