أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، يوم الأحد، عن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم الاتجار وتهريب البشر التي تأثرت بها البلاد باعتبارها دولة معبر، إلى جانب تفعيل الأطر القانونية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.وترأس نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، اجتماع اللجنة الذي ناقش التقرير الدوري وبحث الأطر القانونية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتأثيراتها الإنسانية والاجتماعية .
واستعرض النائب العام، عمر أحمد محمد، خلال الاجتماع، تقرير اللجنة القانونية حول التشريعات ذات الصلة والتمييز بين الهجرة غير الشرعية واللجوء والاتجار والتهريب.
وتطرق النائب العام إلى تدابير حماية الضحايا ورصد الإجراءات المتبعة بشأن الإيواء وإعادة الضحايا وإبعاد الجناة، إضافة إلى طرق ومناهج الإحصاء الفني الدقيق للجرائم والمحاكمات وتناول الأسس والضوابط للتعاون الدولي في ملاحقة الجناة واسترداد الأموال والموجودات المتعلقة بالجريمة.
وقال وكيل وزارة الخارجية، عبدالغني النعيم، إن الاجتماع وقف على تفعيل الأطر القانونية وفقاً للمعايير الدولية، وتم الاتفاق على إعداد استراتيجية للسودان لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تأثر بها السودان باعتباره دولة معبر.
ونوه النعيم إلى الوقوف خلال الاجتماع على التقرير الأمريكي السنوي الذي تم بموجبه رفع السودان من الفئة الثالثة إلى الثانية، وأشار إلى أهمية استهداف شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول ذات الاهتمام بجريمة الاتجار بالبشر.
سونا
