اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة من أجل وضع حيز لتنفيذ صندوق التكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة، أمس بالوزارة الأولى

واستمعت اللجنة لعرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العموميين ووكلاء الدولة مع آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.

وطلب الوزير الأول، القطاع الوصي بمزيد التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة وأخذ ملاحظات واقتراحات اللجنة الفنية في النسخة الأخيرة لمراجعة مشروع القانون قبل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات.