انطلقت مساء أمس بنواكشوط، الأيام التشاورية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية، وتطوير الحكامة السياسية، التي تنظمها وزارة الداخلية ويشارك فيها عدد من ألوان الطيف السياسي.
وقال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين، في كلمة بالمناسبة، إن الورشة تدخل في إطار المشاورات الدائمة، التي يتميز بها النهج الحالي لنظام الرئيس محمد الغزواني، باالشراكة مع جميع الأطراف: لجنةً مستقلةً للانتخابات وسلطةً عليا للصحافة و السمعيات البصرية، وأحزابا سياسية، ونقابات ومجتمعا مدنيا، وشخصيات مرجعية.
وقال إنه ينبغى أن نسهَر جميعا على تطويرِ هذه المقاربةِ وتحسينِ آلياتِها، وعلى مُوّاءمتها، مع جوّ الإجْماع الوطني غيرِ المسبوقِ الذي تعيشه البلاد، في أُفُقِ انتخابات رئاسيةٍ باتتْ على الأبواب، وذلك بهدف تعزيزِ الشفافية، و تحسينِ آليةِ تسيير الأحزاب.
وأضاف أن حرصَنا على صيانةِ الحريات الفردية والجماعية ، وتوسيعَ فضاءاتِ ممارستِها بطُرقٍ واعية، لا يُضاهيه إلا تقدُيرنا لجسامةِ أمانةِ تحمُّل المسؤولية السياسية بكافة متطلباتِها المبْدئيةِ والأخلاقيةِ، والقانونية، فالأحزابُ و التجمعات السياسية، من منظورِ الدستور ، يُعوّل عليها في تكوينِ الإرادة السياسية و التعبيرِ عنها.
و هي بهذا المعنى، تساهم في تشكيل رأيٍ عامٍّ مُسْتنير، حاضنٍ لقِيم المواطنة و الجمهورية والديمقراطية.
واعتبر أن مؤسساتٍ بهذه المسؤوليات، وعلى هذا القدر من الأهمية، يُنتظَر منها وضوحُ المقاربات و القدرةُ على مشاريعَ مُجتَمعيةٍ ، ولذلك يُؤمَل منا جميعا، أن نعمّق التفكيرَ بغيةَ التوصُّل لمحدداتِ إصلاحٍ سياسي يُفعّل مؤسساتِنا السياسية ،ويجعلُها أكثرَ مواءمةً مع واقعِنا، ومع متطلباتِ الممارسةِ الديموقراطيةِ الناجعة.
وقال إن من ملامِحِ الإصْلاح أن تُشكّل الأحزابُ إطاراً لتوْحيدِ الجهودِ وأن تكون ممثلَةً لكل مُكوّناتِ الطيْف الوطني، بعيداً عن أيّة اعتبارات ضيقةٍ أخرى، وأن تمنحَ خياراتٍ واضحةَ المَعالمِ للراغبين في الانتماء إليها، مع احترامِ النصوصِ التنظيميةِ للأحزاب.
ونوه إلى أن الرأي العام الوطني يتطلع إلى أن تفكروا ،بكل حرية ومسؤولية، في مجمل أوجه الحكامة السياسية، وأن تقيّموا الموجود وتستشرفوا الموعود، سبيلا لإيجاد حلولٍ عمَليةٍ، تَحُدّ تمْييعِ المشهد السياسي،وتضمنُ فعاليةَ المؤسساتِ الحزبية.
