قالت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة إنها صدمت بالقرار الفجائي والاستعجالي لمكتب الجمعية الوطنية القاضي برفع الحصانة عن النائب بيرام الداه أعبيد.
واعتبرت في بيام أصدرته اليوم، أن القرار يمثل "تطوراخطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإفراغها من مهامها الدستورية والمس من هيبتها وإهانتة المشرعين".
وأضافت أن السرعة في تنفيذ طلبات الحكومة باعتبارها أوامر هو عمل مدان و مرفوض ، لم يكن من الممكن تصور السقوط فيه دون وجود نظام داخلي ضعيف ، ومليئ بالثغرات التي تجعل من السهل التلاعب بالمكاسب الديمقراطية للشعب الموريتاني ، والعودة به لمربعات الديكتاتورية وأساليب الأحكام الاستثنائية في تكميم الأفواه ،وتصفية الخصوم السياسيين.
وطالبت البرلمان بضرورة التراجع الفوري عن الإذن بمتابعة النائب بيرام الداه اعبيد.
ودعت النواب إلى العمل بسرعة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية بما يصون كرامة النواب، و يضمن قدرتهم على أداء دورهم الذي أناط بهم الشعب الموريتاني.
