تساءل النائب البرلماني عن مدينة اكجوجت سيد أحمد محمد الحسن عن الاسباب التي لا تزال تجعل الاقتصاد الوطني _ حتى الآن _ غير قادر على خلق إيقاع تنموي خالق للثروة ومحقق لنسبة نمو مرتفعة ومنتظمة بحجم الاستثمارات العمومية، ومحفظة المشاريع الخارجية التي ضخت فيه؟  وعن ما إذا كانت هناك آلية وطنية لمتابعة وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاستثمارات؟
وعبر النائب خلال مداخلته في جلسة نقاش برنامج الحكومة مساء اليوم عن امله في أن تعتمد الحكومة نمطا معماريا وطنيا، يشكل هوية بصرية  خاصة لنا، تراعي خصوصينتا المتجسدة في تراثنا الحضاري وفي مددنا التاريخية التي نحتفل بها كل عام.

وجاء في نص المداخلة:

معالي الوزير 
في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اصبح من الضروري إعادة رسم محددات لنموذج إقتصادي وطني جديد يتماشى مع حقائقنا الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن اندماجنا في الدورة الاقتصادية العالمية، وتلتقي فيه كل السياسات القطاعية  في المحور الاقتصادي لبرنامج تعهداتي الذي يتطلع الى اقتصاد منتج ومتنوع يخلق مزيدا من  فرص العمل والقيمة المضافة.
فلماذا لا يزال الاقتصاد الوطني حتى الآن غير قادر على خلق إيقاع تنموي خالق للثروة ومحقق لنسبة نمو مرتفعة ومنتظمة بحجم الاستثمارات العمومية، ومحفظة المشاريع الخارجية التي ضخت فيه؟  وهل هناك آلية وطنية لمتابعة وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاستثمارات؟

معالي الوزير الأول 
خلال العقود الماضية اختفت العديد من الوثائق و المباني التي تحمل بعدا رمزيا وتراثيا، والتي كانت حاضنة لمراحل ومحطات فارقة في تاريخ الوطن السياسي والثقافي، كمبنى أول جمعية وطنية ، وكمنصة الاستقلال، وغيرها من الأماكن التي تم القضاء عليها في العاصمة وفي الداخل دون مراعاة لما تمثله من تاريخ حي؛ يرى ولا يروى، و التي كان من شانها لو تركت  أن تمثل جسرا لربط أجيال الحاضر  بماضيها.
ويعمق من ذلك، غياب نمط معماري وطني مميز لمدننا، ما جعلها فريدة بين دول العالم، تؤسس وتتوسع على غير نسق، رغم ما نمتلكه من تراث معماري في مدننا التاريخية التي نحتفل بها كل عام.
ومع أهمية المخططات التي أقرتها حكومتكم لتحديث المدن، وتنظيمها، خلال السنوات الأخيرة، فإننا نتطلع إلى أن تراعي هذه المخططات حرمة النزر القليل المتبقي من المباني والآثار التاريخية في عموم البلاد.. كما نأمل أن تعمد حكومتكم إلى  اختيار نمط معماري يشكل هوية بصرية خاصة بنا، كما ينبغي ان تستحضر هذه المخططات احتياجات الخدمية لأجيال المستقبل.

معالي الوزير الأول
في العام 2020 أعلن فخامة رئيس الجمهورية عن زيادات مهمة على مخصصات التقاعد في القطاع العام،وصلت نستها إلى %100، وأعقب ذلك انعقاد مجلس الحوار الاجتماعي الذي وافق مبدئيا على رفع نسبة الاقتطاعات لصالح صندوق المعاشات من طرف كل من العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص،  ولم يستفد  من هذا القطاع سوى نسبة %60.
 ومع أهمية تلك الجهود، لا تزال انتظارات هذه الفئة التي أفنت شبابها، وقواها البدنية والذهنية في خدمة بلدها وأمتها .. كبيرة في حكومتكم من اجل تحسين معاشاتها واعطائها الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
فماهي التدابير والإجراءات التي تنوون القيام بها، لمعالجة حالة المتقاعدين الذين تزايدت أعدادهم خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، بعدما غادر الوظيفة العمومية الآلاف منهم، في ظروف تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة؟
معالي الوزير الأول
تعيش منطقتنا تنافسية قوية للموانئ البحرية والجوية الموجودة فيها، وتستثمر العديد من بلدان الإقليم أموالا ضخمة لتطوير مناطقها المينائية، ومن أجل ضمان جودة خدماتها وتنمية حركيّتها..
ورغم موقع بلدنا الاستيراتيجي، وما تم من استثمارات ومن عمل في هذه الموانئ، فإنها لا تزال في عمومها تعاني من محدودية الحركة، ومن عجز في استقطاب المستثمرين رغم حاجة العديد من البدان المحيطة لخدماتها.
فما هي رؤيتكم لتطوير هذه الموانئ لجعلها أكثر تنافسية واستقطابا للمتعاملين في هذا المجال  ، وللبلدان الحبيسة القريبة منا.
معالي الوزير الأول
نتطلع إلى أن تعمد حكومتكم إلى إقرار لامركزية المسابقات المهنية الوطنية التي توجد مداس ومراكز لها في الداخل كتكوين المعلمين ونحوها، نظرا إلى أن اغلب المشاركين فيها هم من محدودي الدخل من الطبقات الهشة.