قالت منظمة "الأونكتاد" التابعة للأمم المتحدة، إن النفط والغاز يحركان الاستثمار الأجنبي في موريتانيا، ويستحوذان على 94% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

 

وقالت المنظمة إن اكتشافات الغاز الكبرى الأخيرة قبالة سواحل موريتانيا ساهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي. 

 

وأشارت إلى أنه وفي حين اجتذبت الطاقة معظم الاستثمارات، فإن قطاعات أخرى تكتسب زخما، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والبناء والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفرص الناشئة في الهيدروجين الأخضر.

 

وأوصت المنظمة في تقرير أصدرته مؤخرا بتحسين قانون الاستثمار في موريتانيا والذي من المتوقع إصدار نسخة جديدة منه أوائل عام 2024.

 

وأوصى التقرير المنظمة بإعادة تقييم بند الاستقرار وتوضيح معيار المعاملة المنصوص عليه في القانون، فضلا عن تحسين ودمج بعض الحوافز غير الضريبية.

 

كما اوصى التقرير بمواصلة دمج اعتبارات التنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار الدولية الموريتانية لضمان مساهمة الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنمية الحدودية.

 

وسلط التقرير الضوء أيضًا على الحاجة إلى المزيد من بناء القدرات لتجهيز البلاد بشكل أفضل لإجراء مفاوضات اتفاقية الاستثمار.

 

كما شدد على الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير آليات استرداد ضرائب القيمة المضافة بشكل أكثر كفاءة لتسهيل العمليات التجارية.