قال وزير البترول والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن قرار تمديد الإحصاء، أوعدم تمديده، سيخضع للتقييم من قبل الجهات المختصة.
وأضاف في ردوده مساء اليوم، على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الموضوع يتعلق بمسطرة إجرائية لدى الجهات المعنية، وهي وزارة الداخلية، والإدارة العامة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأوضح أن هذه الجهات ستقيّم الوضع مع كافة الشركاء السياسيين والإقليميين، لتحديد ما إذا كان من الواجب تمديد المدة المحددة للإحصاء، أم لا.
وتنتهي مدة الإحصاء الإستثنائي، الذي أطلقته الحكومة قبل أشهر، لصالح المواطنين غير المقيدين في سجلات الحالة المدنية، تنتهي في 31 من الشهر الجاري.
