أثار موضوع المأمورية الثالية خلافا بين أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ففي الوقت الذي طالب فيه متدخلون بتغيير الدستور بغية السماح للرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة.
و هو ما رد عليه أحد أعضاء المجلس قائلا إنه لا يجوز نقاش هذا الموضوع في حزب مرخص يحترم نفسه حيث رأى في الأمر خرقا للدستور
و قد تولت وزيرة شؤون المرأة ميمونة بنت التقي الرد عليه مشيرة أن كون هو أي المنتفد عضو المجلس الوطني للحزب مخالف للدستور حيث يشتغل في منظمة دولية
