Business Focu | إن نهج الرئيس الغزواني الذي يحظى بإعجاب واسع النطاق على مستوى الحكومة بأكملها لضمان الأمن للمواطنين والمستثمرين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، قد أرسى الأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تقع جمهورية موريتانيا الإسلامية على مفترق الطرق بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وتتمتع بساحل على المحيط الأطلسي يمتد لأكثر من 450 ميلاً، وتتمتع باقتصاد ديناميكي متزايد. هذا العام، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 4.8%، مدفوعًا في المقام الأول بصادرات ثروتها من الموارد الطبيعية التي تشمل المعادن المرغوبة للغاية وأسماك المحيطات. كما تعد الزراعة والثروة الحيوانية من المساهمين الاقتصاديين المهمين، على الرغم من أن الصحراء تغطي ثلثي مساحة البلاد. من المفترض أن يشهد عام 2024 بداية انتعاش كبير آخر للاقتصاد، مع توقع نمو بنحو 6.5% مع بدء الإنتاج في حقل تورتو أحميم البحري للغاز الطبيعي، وهو مشروع تحويلي للبلاد تقوده شركتا BP وCosmos Energy.
بالإضافة إلى تفوقها على جيرانها في غرب إفريقيا اقتصاديًا، تتميز موريتانيا باستقرارها السياسي والاجتماعي في منطقة الساحل المضطربة حيث عانت دول أخرى من التطرف. ووفقا لنائبة وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة فيكتوريا نولاند، التي زارت البلاد عام 2022 في إطار جهود الرئيس بايدن لتعزيز العلاقات مع الشركاء الأفارقة الرئيسيين، فإن موريتانيا هي "منارة للديمقراطية ومنارة للأمن في هذا الجزء من العالم". ". وبينما تتمتع البلاد بالسلام داخل الحدود التي تتقاسمها مع الصحراء الغربية والجزائر ومالي والسنغال منذ عام 2011، فإن التعزيز الأخير لمستويات السلامة يعزى إلى القيادة التي تحظى بإعجاب واسع النطاق للرئيس محمد الشيخ الغزواني ، الذي تم انتخابه ديمقراطيا في عام 2011. 2019 مع تفويض بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسة توافقية وتعزيز السلامة الإقليمية والاستقرار.
"الأمن أمر أساسي لراحة البال لمواطنينا والمستثمرين. ويوضح الغزواني أن استراتيجيتنا الأمنية الناجحة، التي مكنتنا من حماية أنفسنا من الهجمات الإرهابية وتأمين حدودنا، ترتكز على ثلاث ركائز. الأول يتعلق ببناء القدرات العملياتية لقواتنا المسلحة والأمن. أما المحور الثاني فيرتكز على تعزيز قيم التسامح بين شبابنا، أما المحور الثالث فيرتكز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق النائية وغير الساحلية. وهذا الجانب الثالث يعني وجودًا كبيرًا وفعالًا للدولة في جميع أنحاء أراضينا، لأننا لاحظنا أنه في منطقة الساحل، كلما زاد غياب الدولة، أصبح المناخ ملائمًا لانعدام الأمن والإرهاب.
وخارج حدودها، قدمت موريتانيا مساهمة حيوية في استعادة الاستقرار في المنطقة الأوسع من خلال عضويتها المؤسسة في مجموعة الساحل الخمس، وهو إطار للتعاون التنموي والأمني الذي تم تأسيسه في عاصمة البلاد، نواكشوط، في عام 2014 من قبل موريتانيا وبوركينا فاسو. فاسو وتشاد ومالي والنيجر. ويتولى الغزواني حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة. "على الرغم من التحديات، أحرزنا تقدما كبيرا. لقد مكنت مجموعة الخماسي لمنطقة الساحل البلدان الأعضاء من توحيد جهودها لتهيئة الظروف المواتية للتنمية والأمن. كما سلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية بالنسبة للمجتمع الدولي – وهذا واضح بشكل خاص في بيئة مثل منطقة الساحل، حيث غالبًا ما يرتبط انعدام الأمن بالتخلف التنموي. وأضاف: "تواجه مجموعة دول الساحل الخمس اضطرابات قوية في الوقت الحالي، مما يدفعنا إلى مضاعفة جهودنا لإيجاد حلول لمشاكلنا".
الاستراتيجية العالمية للتنمية
وكما أشار النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر خلال رحلته الأخيرة إلى البلاد: "إن النهج الذي تتبعه الحكومة الموريتانية بأكملها في مكافحة الإرهاب يستحق الثناء لأنه لا يتناول التهديد الأمني فحسب، بل يتناول الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية الأساسية التي تتطلبها". – إذا تم تجاهلها – فإنها تهدد استقرار وأمن أي بلد”.
وتنتهج حكومة الغزواني استراتيجية طموحة لمعالجة تلك الاحتياجات المشتركة التي تسعى إلى تسريع النمو الاقتصادي والرخاء الشامل لجميع المواطنين. وأشار الرئيس إلى أن “موريتانيا معروفة بثرواتها المعدنية الغنية، لا سيما خامات الحديد عالية الجودة واحتياطيات الذهب ومعادن أخرى مثل النحاس والفوسفات والجبس. وعلى الرغم من هذه الموارد وموارد صناعاتنا السمكية والزراعية والحيوانية، لم تنجح موريتانيا في إطلاق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة خلال العقود الستة الماضية. ولمعالجة ذلك، قمنا بتطوير رؤية لتحويل اقتصادنا وتسخير إمكانات كل قطاع، مع إعطاء الأولوية للصناعات المولدة لفرص العمل.
وتعمل حكومته أيضًا على نقل اقتصاد البلاد إلى قطاعات جديدة، لا سيما من خلال الاستفادة من إمكانات موريتانيا كمولد للطاقة. "بالإضافة إلى حقل تورتو الكبير في أحميم، لدينا حقول غاز أخرى مهمة مثل بئر الله التي توفر آفاقًا واعدة. ويشكل الهيدروجين الأخضر أيضًا فرصة كبيرة جدًا لموريتانيا، التي تتمتع بموارد كبيرة جدًا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر مناطق واسعة تثير اهتمامًا كبيرًا بين المشغلين الدوليين، مما يجعل موريتانيا وجهة مفضلة للتحول العالمي في مجال الطاقة. "لبدء التنمية الاقتصادية والاجتماعية من هذه الموارد وضمان استفادة جميع سكاننا، سيتم تخصيص عائدات استغلالها لتمويل البنية التحتية الاجتماعية والإنتاجية، والاستثمارات التي تهدف إلى ضمان الرخاء للأجيال القادمة. هدفنا هو إنشاء طبقة متوسطة موسعة من شأنها أن تساعد في الحد من عدم المساواة - وهي قضية قريبة إلى قلبي بشكل خاص وأنا ملتزم بالحد منها قدر الإمكان.
ولتحقيق هذا الهدف، وضعت حكومة الغزواني خططًا استثمارية تعمل على زيادة الوصول إلى التعليم العالي الجودة والتدريب والصحة ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات في بلد يعد واحدًا من أقل البلدان كثافة سكانية في العالم والذي لا يوجد فيه سوى عدد قليل من السكان. يعيش 56٪ من سكانها البالغ عددهم حوالي 4.8 مليون نسمة في المناطق الحضرية. وتشمل الأولويات الأخرى مواصلة تعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتمكين المرأة، والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
وتقوم الحكومة أيضًا بتنفيذ مجموعة من البرامج لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. "لا يمكن تحقيق التنمية بشكل كامل دون المشاركة القوية للقطاع الخاص. ولكي يشارك القطاع الخاص، من الضروري خلق بيئة جاذبة، وهو ما يتطلب إصلاحات. ويوضح الغزواني: "نحن نطبق إصلاحات كبيرة في هذا الاتجاه في الوقت الحالي من أجل ضمان أقصى قدر من الأمن والطمأنينة للمستثمرين، سواء أجانب أو وطنيين، بروح مربحة للجانبين". "ويشمل ذلك تحديث الإطار التنظيمي لمناخ الأعمال لدينا، فضلا عن إصلاح نظامنا القضائي. ويرافق الإصلاحات تحديث إدارتنا لجعلها أكثر استجابة وسرعة.
وفي إطار هذه العملية، أنشأت الحكومة وزارة التحول الرقمي وتحديث الإدارة التي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية؛ قانون الاستثمار الجديد؛ وكالة استثمارية لتسهيل وتسريع الإجراءات للمستثمرين؛ والمجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الغزواني، والذي يضم ممثلين عن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة حاليًا في البلاد.
ونتيجة لحزمة الإصلاحات الحكومية، ولا سيما التقدم الذي أحرزته في حماية حقوق العمال، أعلنت إدارة بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام أن الصادرات الموريتانية إلى الولايات المتحدة ستستعيد مزاياها التفضيلية المعفاة من الرسوم الجمركية من خلال قانون النمو والفرص في أفريقيا. والتي تم تعليقها في عام 2019. ويرحب الغزواني بهذه الخطوة: “موريتانيا دولة منفتحة على التجارة ومستعدة للتجارة مع جميع البلدان، بما في ذلك، بطبيعة الحال، الولايات المتحدة. حاليًا، تجارتنا مع الولايات المتحدة ليست عند المستوى الأمثل، لكنني أعتقد أن العناصر موجودة الآن لتحسين هذا الوضع. نحن نحافظ على تعاون وثيق اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا مع الولايات المتحدة وهدفنا هو وضع مبادرات تعزز التنمية وتخلق المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار بشكل عام.
وأعرب عن أسفه لأن دولة الساحل تتمتع حاليًا بمكانة منخفضة نسبيًا بين مجتمع التجارة والاستثمار الدولي. يقول الغزواني: "لا أستطيع أن أفهم لماذا، في عالم عالمي مثل عالمنا، تظل موريتانيا، بفرصها العديدة من حيث ثرواتها الباطنية وغيرها من الإمكانيات، مجهولة". “إن الشعب الموريتاني شعب مرحب ومتسامح ويرفض العنف وكل ما لا يطبعه الأخوة والصداقة. وبالنظر أيضًا إلى موقعنا الجيوستراتيجي بين العالمين الأفريقي والعالم العربي الأفريقي، فضلاً عن قربنا من أوروبا وحقيقة أننا أقرب نقطة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة في أفريقيا، فإنني لا أرى أي سبب يمنع موريتانيا من أن تصبح دولة جذابة. وجهة للمستثمرين والسياح الأمريكيين."
