اتهمت منظمة الشفافية الشاملة، (غير الحكومية)، المفتشية العامة للدولة بـ"التقاعس عن إنفاذ القانون وتكريس الإفلات من العقاب".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته، إن "تسامح المفتشية في التجاوزات المجرمة قانونا، وتسترها على أسماء الشركات والأشخاص الخاصة التي كانت ستستولي على المال العام دون وجه حق" أثار اهتمام المنظمة.
وكشفت المنظمة عن أنها قامت بإجراء تقصّ معمق حول الموضوع متعهدة بنشر المحق الأول المخصص لهذه القضية مدعما الوثائق المفصلة، يوم الخميس القادم.
وأوضحت أنها ستكشف من خلال هذا التحقيق عن أسماء الشركات والمتنفذين الذين شاركوا في عمليات الفساد، والطرق التي تم بها التآمر على موارد الدولة ومصالحها.
إضافة إلى تقاعس مفتشيه الدولة عن انفاذ القانون وتكريس الافلات من العقاب و المعايير المزدوجة التي اتبعتها.
ولقراءة تقرير منظمة الشفافية اضغط هنا
