قال معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني الدكتور  محمد الأمين ولد الذهبي الرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في  كلمته بمناسبة الاجتماع العام السابع والثلاثين لمجموعته إن عهد رئاسة نواكشوط للمجموعة  شهد زيادة في الفعالية و تحقيق العديد من المكاسب 
 و أضاف أن  تحسنا ملحوظا استعداد الدول لعملية التقييم  المتبادل وتطوير مهارات وخبرات الموظفين والخبراء الوطنيين وإعداد جداول زمنية للجولة الثالثة  للتقييم المتبادل
و ذكر ولد الذهبي  إلى تحقق مكاسب هامة خلال رئاسة موريتانيا للمجموعة منها:
-اعتماد تقارير التقييم المتبادل  لجمهورية الجزائر وجمهورية لبنان ودولة قطر ،وتم كذلك اعتماد تقرير  المتابعة المعززة الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة ،وتم اعتماد التقرير السنوي للعام 2022 وتقرير التطبيقات الدوري الخامس وتقرير فريق التطوير المتبادل وتقرير المساعدات الفنية والتطبيقات
وتمت أيضا مناقشة مشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسيل الأموال والتمويل الإرهابي ومشروع  التطبيقات من خلال الشخصيات الإعتبارية والترتيبات القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال آفريقيا .
وأضاف المحافظ أنه تم في الاجتماع العام مايو  2023  عقد لقاء تشاوري لمنتدى التحريات المالية بغية الوقوف على التحديات التي تقف في وجه انضمام تلك الوحدات للمجموعة .
وقال إن التقييم المتبادل لدولة العراق  في مراحله الأخيرة وسيناقش في الاجتماع العام القادم للمجموعة كما تجري حالية عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت وسلطنة عمان وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية.
كما أضاف المحافظ أن العام 2023 شهد خروج المملكتين  المغربية والأردنية  من القائمة الرمادية كما ستتم زيارة ميدانية مع مطلع العام المقبل  لدولة الإمارات نظرا لاكتمال الخطة الخاصة بها  .
وأضاف أنه ضمن الخطة التنفيذية للعام 2023 تم عرض أكثر من عشر دورات تدريبية في مختلف المجالات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما تم تفعيل سكريتاريا المجموعة باكتتاب بعض العاملين من ذوي الخبرات المتخصصة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  وتم أيضا التعاقد مع خبراء متخصصين  كما اتخذت خطوات هامة في سبيل تحسين الحكامة والفعالية  .
كما ذكر المحافظ د محمد الأمين ولد الذهبي  أنه أيضا تم على هامش الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الذي عقد يونيو الماضي لأول مرة   اجتماعا مع رؤساء المجموعات الإقليمية لمناقشة تعزيز فعالية الشبكة.
كما أضاف المحافظ أنه ستتم في هذه الدورة مناقشة تقارير حول  التطبيقات والبرامج التدريبة والمساعدات الفنية للعام 2024 ومقترح من دولة الإمارات لانفاذ العقوبات المالية ومشروع شبكة مشتركة معنية باسترداد الأموال وفضلا عن نقاش بعص الأمور  الإدارية والتنظيمية سيتم نقاش أمور متعلقة بالتمويل ونقاش التقرير المتعلق بالتقييم المتبادل وتحديث خطة العمل ومساهمة الدول الأعضاء خلال العام المنصرم.
هذا وحضر افتتاح الدورة الذي أقيم بقصر المؤتمرات (المرابطون)  معالي الوزير الأول وعددا من أعضاء حكومته