أعلنت كتابة ضبط المحكمة المختصة في جرائم الفساد، أن المحكمة قررت عقد جلسة علنية مساء اليوم (16:30) للنطق في الملف 0001 / 2021, المعروف إعلاميا بملف العشرية. 

 

وستعلن المحكمة الأحكام الصادرة في حق المشمولين الذين يرأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من  وزرائه السابقين، وآخرين.

 

وكانت المحكمة قد أنهت الأسبوع الماضي الاستماع لآخر إفادات المتهمين في الملف، قبل الانسحاب للمداولات التي تسبق النطق بالحكم.

 

وسبق وأن طلبت النيابة العامة السجن لفترات تراوحت بين 20 سنة للرئيس السابق، و 10 لبعض الوزراء المشمولين معه في الملف و 5 سنوات لبعض المسؤولين والشخصيات الأخرى المتهمة.

 

وكان دفاع المتهمين قد طعن عدة مرات في شرعية محاكمة الرئيس السابق معتبرا أنه محمي بالمادة 93 من الدستور، وأن المحكمة غير مختصة بمحاكمته.