اختتمت بالعاصمة التونسية مساء أمس أعمال الدورة الثامنة للندوة الدولية للهيئة التونسية للوقاية من التعذيب المنظمة بمناسبة الذكرى الـ 77 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة
وقد شارك في أعمال الدورة وفد من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب برئاسة رئيس الآلية الدكتور البكاي ولد عبد المالك وعضو الهيئة الأستاذ محمد الأمين عبد الحميد
وقد صدر في نهاية أعمال هذه الندوة الدولية بيان صوّت عليه المشاركون في الندوة يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ويندد بانتهاك مجمل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الآلية ممثل موريتانيا في المؤتمر د. البكاي عبد المالك قد أخذ زمام المبادرة بهذا الخصوص عندما تقدم باقتراح لإصدار بيان للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتضامن مع ضحايا التعذيب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي في السجون الإسرائيلية، وهو الأمر الذي رحب به رئيس المؤتمر وتبنته الدورة الثامنة في البيان المشترك الذي أصدرته.
ونشير إلى أن رئيس الآلية قدم مداخلة في المؤتمر حول: "ظروف احتجاز الفئات الهشة في موريتانيا في ضوء التقرير السنوي للآلية".
وقال ولد عبد المالك في كلمته: "إنه لا معنى للانتماء للهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والتحدث باسمها أو تحت مظلتها إذا كانت المواثيق الدولية يضرب بها على عرض الحائط على مرأى ومسمع الجميع دون أن يحركوا ساكنا"
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قتل متعمد للفلسطينيين وتدمير للبنية التحتية وتجريف للأراضي إنما هو دليل على أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني قد مورست مع سبق الإصرار والترصد على حد قوله. واختتم ولد عبد المالك حديثه بالقول بأنه "يلتمس من المشاركين في المؤتمر تقديم بيان شديد اللهجة إلى هيئات الأمم المتحدة بخصوص الممارسات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".
وأضاف إنه قبِل الدعوة للمشاركة في المؤتمر من أجل تفعيل اتفاق الشراكة الذي يجمع بين الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب منذ 2016 ومن أجل تبادل الخبرات وتعزيز آليات الوقاية من التعذيب بين تونس وموريتانيا.
وقد شارك في هذه الندوة الدولية عدد كبير من ممثلي الهيئات الأممية والدولية لحقوق الإنسان وبعض الهيئات الأوروبية والعربية والإفريقية بالإضافة إلى عدد من الآليات الوقائية ومجالس حقوق الإنسان في بعض الدول الأوروبية والعربية والإفريقية.
