دعا وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى تجسيد إدارة القرب و اطلاع السلطة الإدارية بشكل دائم و بكل الوسائل المتاحة على أحوال المواطنين والحرص على تمكنهم من الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية.
مضيفا ان ضرورة العمل، تقتضي أن لا تكون النزاعات العقارية عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها.مذكىا في ذات السياق، بالاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لضرورة التعاطي الجاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد، لتأثير النزاعات العقارية على التنمية المحلية، يقول ولد لحويرثي.
و عن عمليات تسجيل المواطنين على لوائح الحالة المدنية، أكد الوزير أن السلطات حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية، مذكرا بأن هناك سقفا زمنيا محددا يجب أن تغلق فيه هذه السجلات و بالتالي على الجميع اغتنام الفرصة و التقييد في السجلات، يقول الوزير، مخاطبا السلطات الإدارية بولايات الحويني و لعصابه، خلال اجتماع عقده بهم بمدينة لعيون.
