مرافـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــة
السيد الرئيس الموقر
السادة المستشارين الأفاضل
السيد وكيل الجمهورية المحترم
السادة النقباء و الزملاء الأعزاء
اتشرف بان ارافع في هاذ الملف مع مجموعة من الزملاء يشكلون لفيفا للدفاع عن الطرف المدني و الذي يضم زملاء أكفاء ، و من المفرح أن تكون مرافعتي تتوسطهم ، سبقني زملاء يتقنون القانون بشقيه النظري و التطبيقي و يأتي بعدي من هم كذلك ، فاقدم مرافعتي متأكدا أنه قدم من قبلي ما يكفي و إن كان هناك نقص فسيأتي من يكمله.
و ستكون مرافعتي قدر الإمكان غير مكررة لما تقدم و علي محاور موجزة بحول الله.
أهمية القانون :
من خلال هذا الملف يتبين أن القانون ليس ما عهدناه من مساطر إجرائية و قوانين موضوعية مما نمارس به مهنة القضاء و الدفاع فقط كالقانون الجنائي و ما هو علي شاكلته و القانون المدني و ما هو علي شاكلته ، بل إن القانون هو المنظم لكل شيء في الدولة .
فاقتصاد البلاد يسير وفقا للقانون و السلطات تمنح بقانون و تمارس بقانون .
و عليه فاحترام تلك القوانين بإجراءاتها يخلي المسؤؤلية الجنائية و مخالفتها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
أهمية هذه المحاكمة:
تعتبر هذه المحاكمة مميزة لكونها سابقة في تاريخ البلاد لكون المحاكمات السابقة التي يتهم فيها رؤساء سابقون أو وزراء كانت في الغالب التهم فيها تتعلق بقلب نظام الحكم و ما إلي ذلك من التهم المتعلقة بتهديد الأمن الداخلي أو الخارجي.
أما في هذه المحاكمة فميزتها أن التهم فيها تتعلق بالفساد المالي و الإداري و غسيل الأموال و المشاركة فيها و غيرها من التهم المتعلقة بالمال و الاقتصاد و ما ينجر عن ذلك من أضرار علي الدولة في مختلف مكوناتها الأساسية المعروفة : السلطة و الشعب و الحيز الجغرافي.
كما تتميز بنوعية المتهمين في أشخاصهم و في الوظائف التي أسندت لهم في فترات مرحلية من تاريخ البلاد.
لذلك فان تطبيق القانون فيها و التقيد به و استرجاع الحقوق فيها هو عين العدالة التي نرجوها من عدالة محكمتكم الموقرة.
السيد الرئيس
السادة أعضاء المحكمة الموقرة
أن الجرائم الاقتصادية تعظم كلما تعلقت بالمال العام و كل ما نسبت لموظفين عموميين هم من يفترض أنهم الأمناء عليه.
أن أهمية المال العام سواء منه النقدي أو العقارات و حتى الحقوق المالية مسألة حياة أو موت للدولة، فالاقتصاد يشكل لدولة ما تشكله الدورة الدموية للإنسان، فعليه يتغذي و يعيش كل شخص ، و به يتوفر الأمن و التعليم و الصحة و كل ضرورات الحياة .
لذلك كان أي اعتداء عليه يحدث أضرارا جسيمة تتعدي تبعاتها المؤسسات و الشركات ذات الصلة المباشرة إلي المواطن البسيط بطريقة متعدية ثابتة لا مناكرة فيها.
و كما تقدم به الزملاء من قبل و طبقا لمحاضر الضبطية القضائية و محاضر التحقيق و التصاريح أمام النيابة و كذلك أمام محكمتكم الموقرة يتبين أن التهم ثابتة بالأدلة و القرائن و حتي واقع الحال المتمثل في المال الغير مبرر و هو ما يترك للنيابة العامة – و هي أهلا لذلك – لتثيره و تثبته وفقا لما أعطاها القانون و كلفها به.
و حيث إننا في مركز الطرف المدني تهمنا بالدرجة الأساس استعادة الأموال لخزينة الدولة التي تمثل خزينة المجتمع بأسره ذلك هو مركزنا الذي منحنا القانون.
و كما قدمنا فان جرائم المال العام و ما يحيط بها من وسائل كغسيل الأموال والفساد و غيرها من قوانين تعتبر خطيرة و قد أجمعت الأمم علي محاربتها و في ذلك صدرت ترسانة من القوانين في البلاد تعاقبها كل ذلك لحماية المال العام من النهب و التبديد إضرارا بالدولة.
و يأتي دور محكمتكم الموقرة في رد الحقوق الضائعة بالحكم للدولة باسترداد حقوقها و التعويض لها وفقا لما يتم تحديده في التقرير الطلبات النهائية التيسيتقدم بها النقيب ، وسييأتي محكمتكم الموقرة تجسيدا لمكافحة الفساد علي الوجه الفاعل و الصحيح .
إرادة الدولة الموريتانية تلك التي تمثلت في المصادقة علي الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد بل أكثر من ذلك سنت القوانين و خصصت يوما خاصا لمكافحة الفساد.
تلك الإرادة التي يتأسس عليها موقف الحق العام في هذه القضية الممثل في شقه الجزائي من طرف النيابة العامة و في شقه المالي من قبل دفاع الطرف المدني الذي تشكل هذه المرافعة جزءا من مرافعته.
سيدي الرئيس
السادة أعضاء المحكمة الموقرة
إن الفساد لا يقتصر ضرره و آثاره السلبية علي الجانب الاقتصادي فقط بل يتعداه إلي الجوانب الاجتماعية و حتى السياسية لكونه يزعزع الثقة في السلطة السياسية و في الأمناء علي المصالح العامة بشكل كامل.
و الثقة هي أساس الاستقرار و الطمأنينة التي تولد الجو المناسب للتطور و الازدهار.
إن ملف القضية الذي بين أيديكم يزخر بالأمثلة الواضحة و التي ساق بعضها بعض الزملاء حيث حددت فيه التهم و كشفت الوقائع و تم إسناد لكل متهم ما ينسب إليه وفقا لما هو مبين في محاضر التحقيق الابتدائي و التحضيري و حثي النهائي أمام محكمتكم الموقرة.
و تم تحديد المؤسسات و الهيئات و الأراضي ذات الصلة بالأفعال و التهم و التي شكلت ضررا بينا علي الدولة يتحتم جبره.
حيث تم كذلك تحديد الضرر من قبل مختصين وفقا لنظم محاسبية واضحة و شفافة و مطبقة في مختلف دول العالم.
السيد الرئيس، السادة اعضاء المحكمة الموقرة
إن هذه المحاكمة التي تميزت عن غيرها من المحاكمات الماضية كما بينا من قبل بميزة أخري هي إعطائها الوقت الكافي إذ استمرت لعدة أشهر و استمعت للشهود و المتهمين و منحت الفرصة للكل لتقديم دفوعه و دفاعه.
هذه المحاكمة ظهر من خلالها من خلال تصاريح المتهمين علي أنفسهم و علي بعضهم البعض و كذلك من خلال شهادات الشهود فضلا عن الأدلة الواقعية المتمثلة في الأموال العقارية و المنقولة المحجوزة لدي المتهمين.
كما تبين أن الحق يعلوا و لا يعلي إليه و أن الضرر الحاصل للطرف المدني ثابت و كبير.
لذلك نطلب من محكمتكم الموقرة الحكم لنا بالطلبات الواردة في مذكرتنا
