صادقت الحكومة في اجتماعها أمس على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم الإغاثة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وقال وزير الداخلية محمد احمد محمد الامين إن مشروع المرسوم استحدث إصلاحات عدة من ضمنها إنشاء هياكل بحيث يكون هناك ترتيب تنازلي للأزمة من واحد إلى ثلاثة.
وهكذا فإن الأزمة من الدرجة الأولى يعلن عنها الوالي بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الموجودة على مستوى الولاية.
وفي المرتبة الثانية تأتي الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثانية ويعلن عنها وزير الداخلية بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الوطنية فقط.
وفي المرتبة الثالثة تأتي الأزمة الحادة التي تكون على المستوى الوطني ويعلن عنها الوزير الأول بموجب مقرر وتتم مواجهتها بالموارد الوطنية المحلية والموارد الدولية.
وأوضح وزير الداخلية أن المشروع سيمكن من سد الثغرات التي كانت موجودة، مضيفا أن هناك لجانا أخرى للتعامل مع الأزمات على المستوى المقاطعي حيث هناك لجنة يرأسها الحاكم وأخرى يرأسها العمدة.
