قال الناطق الرسمي باسم تحالف أمل موريتانيا النائب محمد الأمين سيدي مولود، إن الوثيقة السياسية المهيأة للتوقيع بين حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم من جهة وحزب الإنصاف من جهة أخرى "كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد ولا اقترحت حلولا محددة".
وأضاف في بيان تلقت مراسلون نسخة منه أن الوثيقة "اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية"
واعتبر أن هذه الوثيقة جاءت في سياق غير سليم، حيث منَحَ فيها حزبان معارضان الأولوية للنظام وللموالاة بدل النقاش مع المعارضة والمعارضين.
ورأى أن "هذا النوع من الوثائق أو المقترحات يخدم الأنظمة بصرف انتباه المواطن عن المشاكل الحقيقية مثل الفساد والعطش والبطالة ومشاكل الزراعة والكهرباء، ومشاكل التعليم والتنقيب والمعادن والصيادين والهجرة والأمن وغيرها مما عجز النظام عن علاجه خلال أربع سنوات".
وأشار إلى أن الوثيقة "لم تتطرق الوثيقة لتزوير الانتخابات بشكل صريح، ولا لملف تراخيص الأحزاب التي يمنع النظام دون سند قانوني في وقت يبقي على أحزاب حلّها القانون، ولا لواقع الحريات في ظل نظام "قانون الرموز" و"قانون الميمات"، نظام لم يسلم النواب من سجونه كحالة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الذي يوجد حاليا في سجون غزواني بسبب رأي أدلى به في البرلمان".
