‎‎‎قدم معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بجنيف، تقرير موريتانيا الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا.

‎و استعرض معالي المفوض في التقرير أهم الإنجازات التي حققتها موريتانيا في هذا المجال والاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتطوير وتعزيز هذه الإنجازات، تمشيا مع الرؤية والإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهوية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

‎وأضاف معالي المفوض أن بلادنا تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق الرفاه لصالح جميع الفئات الهشة وخاصة الأشخاص ذوي الاعاقة، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى.

وهذا نص خطاب معالي المفوض أمام اللجنة:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيدة الرئيسة الموقرة؛

السادة والسيدات أعضاء اللجنة المحترمين؛

يشرفني أن أقدم- باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية- طبقا للمادة 35 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقريرنا الأولي عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أوجه لكم التهاني لانتخابكم رئيسا لهذه اللجنة المرموقة، راجيا لكم، نجاحا كاملا في مهامكم. كما أهنئ اللجنة أيضاً في دورتها الـ 29، آملاً أن تجري أعمالها في أفضل الظروف. وأؤكد من جديد دعم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المستمر لهذه اللجنة الموقرة.

السيدة الرئيسة؛

تعرب موريتانيا عن ارتياحها لتقديم تقريرها الأولي بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها في عام 2012، وتجدد تمسكها بالمثل والمبادئ والقيم المتضمنة في الوثائق القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما تعبر أيضا عن سرورها بالفرصة التي توفرها هذه المناسبة لإجراء حوار بناء مع اللجنة وكذا مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة الأخرى.

السيدة الرئيسة

إن الوفد الذي أتشرف بقيادته باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية يضم كلا من:

• سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سويسرا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف؛

• مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛

• مستشارة المكلفة بالعمل الاجتماعي والنوع والهشاشة بالوزارة الأولى؛

• مستشار المكلف بالعمل والتشغيل بالوزارة الأولى؛

• مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج؛

• مستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل؛

• مستشار القانوني بوزارة الصحة؛

• مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛

• مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛

• مكلفة بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛

• مدير حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛

• رئيس مصلحة، مكلف بمتابعة الالتزامات الدولية بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛

• رئيسة مصلحة، مكلفة بحماية حقوق الإنسان والدراسات القانونية بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

السيدة الرئيسة؛

إن التقرير الأولي موضوع هذا الاستعراض هو ثمرة تشاور موسع بين السلطات العمومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم إعداده من قبل لجنة فنية متعددة القطاعات تعمل وفقًا لتوجيهات اللجنة بشأن صياغة التقارير.

السيدة الرئيسة؛

اسمحوا لي أن أجدد، باسم بلادي، تمسكنا بولاية لجنتكم الموقرة، وأن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلنوها من أجل ترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين هم بحاجة إلى دعم مكثف.

وفي هذا الإطار، فإننا نرحب بالفرصة التي أتيحت لنا اليوم لعرض التقدم المحرز منذ تقديم تقريرنا الأولي، ولبدء الحوار المفتوح والبناء مع أعضاء اللجنة من أجل تنفيذ ناجع للتدابير المتخذة من قبل حكومتنا.

السيدة الرئيسة؛

تضع حكومة بلادي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها. وفي هذا الإطار، تندرج الأولوية الممنوحة لترقية وحماية حقوق الإنسان الرامية إلى تنفيذ أحكام الصكوك الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها.

لقد تم التصديق على هذه الاتفاقية الهامة من قبل بلادنا في 17 نوفمبر 2012، مما يدل على التزامنا باحترام كرامة الإنسان ورغبتنا في أن تحقق هذه الاتفاقية جميع آثارها.

وقد تعزّزَ هذا الالتزام من خلال انضمام بلادنا إلى المعاهدات التالية:

– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

– الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

ولمنح نفاذ كامل لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الحكومة هذا النص في عدد خاص من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، يحمل الرقم 1326 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2014.

إن أحكام الاتفاقية، التي كان أغلبها موجودا في الأمر القانوني رقم 2006 – 043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد تمت مواءمتها ودمجها في مجموع النصوص القانونية الوطنية، وخاصة من خلال:

– القانون النظامي رقم 2023-013 بتاريخ 23 فبراير 2023 الذي يعدل مادة القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2018 بصيغته المعدلة، فيما يتعلق بانتخاب الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمعية الوطنية، حيث ينص في مادته 3 (جديدة)، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستحدد آلية لضمان وصول نائبين على الأقل من بين ذوي الإعاقة إلى الجمعية الوطنية من خلال قوائم الدوائر الانتخابية التي يكون فيها الاقتراع باللائحة على أساس التمثيل النسبي ذي الشوط الواحد؛

– المرسوم رقم 2010-222 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2010 يتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الوطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

– المرسوم رقم 2013-129 الصادر في 25 يوليو 2013 يحدد صفة الشخص ذو الإعاقة وإجراءات الوقاية من الإعاقة؛

– المرسوم رقم 2014-142 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2014 المتضمن إنشاء مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة؛

– المرسوم رقم 2015-062 الصادر في 6 أبريل 2015 بشأن تنفيذ المادة 46 من الأمر القانوني رقم 2006-043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد هذا المرسوم حصة التوظيف الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة والبالغة 5٪؛

– المرسوم رقم 2020-155 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2020 القاضي بإنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي؛

– المرسوم رقم 2017-169 بتاريخ 25 يوليو 2017، يقضي بتحديد شروط ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العمومية؛

– المقرر رقم 641 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2017 القاضي بإنشاء وتشكيل وتسيير اللجنة الفنية المكلفة ببطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة.

السيدة الرئيسة؛

إن مبدأ عدم التمييز المكرس في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمقرر في الاتفاقية تمت المحافظة عليه في القوانين التي تجسده في جميع المجالات.

فالمادة الأولى من الدستور تنص على أن “الجمهورية تضمن لجميع المواطنين دون تمييز في الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الوضعية الاجتماعية، المساواة أمام القانون”. والمادة 12 تقرر أنه: “يمكن لجميع المواطنين الوصول إلى الوظائف والمناصب العامة دون شروط أخرى، سوى تلك التي يحددها القانون”.

ولتطبيق القانون، ينص المرسوم رقم 2013-129 على أنه يٌعتبر تمييزا أي ترتيبات أو أعمال يكون الإقصاء هدف لها أو يمكن أن تؤدي إلى تقليل فرص الأشخاص ذوي الإعاقة أو إلحاق الضرر بهم.

السيدة الرئيسة؛

لتنفيذ أحكام الاتفاقية، اعتمدت حكومة بلادي الاستراتيجيات التالية:

– الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛

– استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛

– الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع المعتمدة عام 2015؛

– الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2022-2030 (قيد الاعتماد)، والتي ترتكز على ست مجالات عمل رئيسية هي: المساواة وإمكانية النفاذ والمشاركة والتوظيف والتعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية؛

– الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛

– المخطط الوطني للتنمية الصحية؛

– خطة عمل اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

السيدة الرئيسة؛

على المستوى المؤسسي، وبهدف متابعة وتنسيق السياسة الوطنية لترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت حكومة بلادي الهيئات التالية:

1. مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛

2. المجلس الوطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

3. اللجنة الفنية المشتركة بين القطاعات المكلفة بصياغة التقارير ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل؛

4. اللجنة المشتركة المكلفة بترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

السيدة الرئيسة؛

في مجال ترقية حقوق المرأة والفتاة ذوات الإعاقة، اتخذت حكومة بلدي التدابير التالية:

– اعتماد مدونة الأحوال الشخصية؛

– إعداد مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة والفتاة؛

– إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛

– إنشاء مركز التكوين لترقية وتمكين المرأة؛

– إنشاء هياكل للقروض الصغيرة للنساء؛

– المنصات الجهوية متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛

– شبكة المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الخفاض؛

– الخلايا الجهوية لمعالجة وحل النزاعات الأسرية؛

– البرنامج الوطني “الرفاه” لترقية الأسرة واستقرارها؛

– مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل؛

– إنشاء صندوق (النفقة) الذي يتكفل بنفقة الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية؛

– إطلاق قناة (الأسرة) التليفزيونية.

السيدة الرئيسة؛

في إطار ترقية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، اعتمدت حكومة بلادي ونفذت استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأطفال ذوي الإعاقة، وهم ممثلون في برلمان الأطفال.

وعلاوة على ذلك، أنشأت حكومة بلادي نظامًا وطنيًا لحماية الطفل يشمَل طاولات جهوية لحماية الطفل، ومجالس بلدية للأطفال وقاعدة بيانات متعلقة بالأطفال، إضافة إلى اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على عمالة الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز “التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة” الذي يتوفر على 4 فروع جهوية، ويتكفل حاليا بتمدرس 743 طفل من ذوي الإعاقة من خلال 6 وحدات متخصصة في التوحد ومتلازمة داون والمكفوفين والصم والإعاقة الذهنية والتكوين المهني المندمج. كما يتكفل المركز بنقل الأطفال المسجلين لديه.

وقد أدرجت حكومة بلادي مكونة تتعلق بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في إدارة مشاريع التهذيب والتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، تم بناء مركز للأطفال المصابين بالتوحد (مركز زايد) من قبل الجمعية الموريتانية للأطفال المصابين بالتوحد في موريتانيا.

السيدة الرئيسة؛

في مجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– حملات وطنية للتوعية ببطاقة الإعاقة ومزاياها؛

– تنظيم ورشات تكوينية للفاعلين المهتمين بقضية الإعاقة؛

– التحسيس بالحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكول والأمر القانوني المتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك باللغات الوطنية وفي جميع ولايات البلد؛

– تنظيم حملات توعية سنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأيام الوطنية والدولية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

– تنظيم لقاءات في وسائل الإعلام بمشاركة رؤساء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توعية الجمهور بمشاكل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

– إدراج لغة الإشارة في النشرات الإخبارية؛

– دعم مالي سنوي قدره 500.000 أوقية جديدة لأنشطة التوعية التي تقوم بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال الأسبوع الوطني للصم والمهرجان الموسيقي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

– تعزيز قدرات المنظمات المهتمة بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال:

o بناء وتجهيز مقر جديد للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضم في عضويتها 57 جمعية، بالإضافة إلى تخصيص 6 قطع أرضية لبناء مقرات لبعض هذه الجمعيات؛

o التكوين المستمر منذ عام 2021 لصالح منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التسيير الإداري والمالي وإعداد المشاريع والمناصرة؛

– إعداد دراسة تصنيفية من أجل تحديد معايير الشفافية في تقديم الدعم لكافة الجمعيات المنتسبة للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

السيدة الرئيسة؛

في مجال الولوج إلى المرافق العمومية، تنص المادة 24 من الأمر القانوني رقم 2006-043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006، على أن تقوم الدولة والمجموعات المحلية والأجهزة العمومية والخصوصية المفتوحة أمام الجمهور، كل في مجاله وتبعا للمعايير الدولية للنفاذ، بتكييف العمارات والطرق والممرات والمساحات الخارجية ووسائل النقل والاتصال بطريقة تمكن الأشخاص المعاقين من التوصل إليها والتنقل بداخلها واستخدام مصالحها والاستفادة من خدماتها.

كما ألزم المرسوم رقم 2017-169 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2017 بتوفير شروط ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني، وتطوير وتكييف وسائل الاتصال والمعلومات وتسهيل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطبيقا لهذه النصوص القانونية، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– تسهيل إجراءات الولوج في العديد من المرافق العمومية، بما في ذلك المحاكم والمدارس والمستشفيات …؛

– تخصيص غلاف مالي سنوي قدره 5.000.000 أوقية جديدة منذ سنة 2012 مكن من اقتناء وتوزيع مساعدات فنية ملائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن 5000 كرسي متحرك وآلاف العكازات والعصي البيضاء و2000 معينات سمعية؛

– تكوين الطلاب المكفوفين على الاستقلالية الحركية.

السيدة الرئيسة؛

بهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب والاستغلال وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2020-2022)، مكنت من تحديث الإطار القانوني في هذا المجال وتطبيق القوانين وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة وكذلك إجراء الدراسات الرئيسية على الأشكال المختلفة للاتجار بالبشر؛

– إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في يوليو 2022؛

– اتخاذ تدابير لتسهيل تقديم الشكاوى من قبل الضحايا الذين يستفيدون تلقائيًا من المساعدة القانونية ويُعفون من جميع التكاليف والنفقات، التي تتحملها الدولة، في إطار العدالة الجنائية.

السيدة الرئيسة؛

لإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة، تم اتخاذ التدابير التالية:

– إنشاء البرنامج الوطني الموسع للتلقيح الذي يقدم اللقاحات المجانية (7 لقاحات بما في ذلك شلل الأطفال)؛

– برنامج المستشفى الوطني المتنقل؛

– البرنامج الوطني للصحة الإنجابية؛

– تأمين صحي لثلاثة آلاف معاق بموجب اتفاقية موقعة مع وزارة الصحة؛

– التوقيع في عام 2021 على اتفاقية مدتها عام مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي، بالتعاون مع المكتب الدّولي للشغل، لرعاية 300 معوز من ذوي الإعاقة في 18 بلدية في ولاية كيديماغا؛

– منح دعم سنوي قدره 500.000 أوقية جديدة للمركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من خدمات هذا المركز؛

– تحمل جميع تكاليف المتابعة والولادة لصالح النساء الحوامل مقابل مبلغ رمزي (التكلفة الجزافية)؛

– التكفل الشامل بجميع مرضى تصفية الكلى ومنحهم مبلغ 2000 أوقية جديدة للتكفل بنقلهم.

السيدة الرئيسة؛

سعيا إلى تعزيز فرص العمل وتشجيع العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة، تم اتخاذ ما يلي:

– توظيف 100 خريج معاق في الوظيفة العمومية؛

– منح حصة 5٪ من الاكتتاب في الوظيفة العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

– تمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح ذوي الإعاقة من خلال برنامج رئيس الجمهورية (أولوياتي) بمبلغ 83.000.000 أوقية جديدة والذي أتاح تمويل 5800 مشروع مدر للدخل؛

– إنشاء مدرسة وطنية للعمل الاجتماعي عام 2020، تقوم بتكوين المتخصصين في التربية الخاصة والأخصائيين الاجتماعيين.

السيدة الرئيسة؛

فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

– إنشاء برنامج تحويل نقدي شهري لصالح 943 طفلاً من ذوي الإعاقات المتعددة بمعدل 2000 أوقية جديدة شهريا لكل طفل؛

– تحويلات نقدية شهرية لصالح 1513 طفل و4600 امرأة من ذوي الإعاقة في إطار برنامج التكافل؛

– مِنحة شهرية لصالح 743 تلميذ من ذوي الإعاقة المسجلين بمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة؛

– تمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 300 مليون أوقية جديدة؛

– توزيع 200 قطعة أرضية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛

– إعداد وتسليم بطاقة الشخص المعاق لأكثر من 6000 شخص منذ 2020؛

– دعم سنوي بمبلغ 9 ملايين أوقية جديدة لصالح الاتحادية الوطنية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المؤلف من 57 منظمة؛

– نفذت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، كجزء من الاستجابة لـجائحة كوفيد 19، بالتعاون مع السجل الاجتماعي، برنامج تحويل نقدي لصالح 10.000 أسرة بها على الأقل شخص من ذوي الإعاقة في نواكشوط بمبلغ قدره 100 مليون أوقية جديدة؛

– تمويل 3000 مشروع مدر للدخل بين 2021-2022 بدعم مالي من اليونيسف لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة؛

– مساعدة منتظمة لصالح 100 ألف أسرة (17٪ من السكان) بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، وذلك بمبلغ قدره 150 مليون أوقية جديدة.

السيدة الرئيسة؛

في مجال الترفيه والتسلية والرياضة، قامت الحكومة بدعم الاتحادية الموريتانية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وإمداد الفرق الرياضية بالتجهيزات والمعدات اللازمة لممارسة مختلف الهوايات.

كما تتكفل الحكومة بمشاركة الفرق الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنافسات الدولية والمعارض العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

السيدة الرئيسة؛

فيما يتعلق بجمع الإحصاءات والبيانات، اتخذت الحكومة التدابير التالية:

– إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم؛

– إدخال نموذج الإعاقة مع مراعاة جميع أنواع الإعاقة في المسح الديموغرافي والصحي الذي تم إجراؤه في عام 2019؛

– تعزيز وحدة الإعاقة كجزء من التعداد العام للسكان والمساكن المخطط له في نهاية عام 2023 من خلال إدخال مقاربة التجميع المتبعة لدى فريق واشنطن.

السيدة الرئيسة؛

عززت بلادي تفاعلها الإيجابي مع الآليات الإقليمية الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام وتلك المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. وفي هذا السياق، استضافت موريتانيا في العام 2012 أعمال الجمعية العامة للاتحادية الافريقية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استفادت هذه الاتحادية الافريقية من دعم مالي من حكومة بلادي لمدة 3 سنوات.

السيدة الرئيسة؛

السادة والسيدات أعضاء اللجنة المحترمين؛

تلكم هي حصيلة الإنجازات التي حققتها بلادنا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيق، في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ما تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى. وهو ما سيتعزز بحول الله من خلال السياسات والبرامج الحكومية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستصدرونها.

تؤكد حكومة بلادي من جديد تمسكها بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وتعيد تأكيد التزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وبأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

في الختام، أغتنم هذه الفرصة لأشكر، نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اللجنة على اهتمامها الكريم وأجدد لكم استعدادنا الكامل لمواصلة الحوار البناء بهدف متابعة ترقية وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

ومن هنا فنحن مستعدون باستمرار للتفاعل الإيجابي مع كل أسئلتكم وتوصياتكم.

أشكركم و السلام عليكم”.

يذكر أن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.