صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، منبها إلى أنه حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.
وأكد أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، مشيرا إلى أنه يتميز باتساع مجال تطبيقه.
وشدد الوزير على أن تحديد أسعار السلع والخدمات خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسة ويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.
ونبه إلى أن الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة تمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.
وتطرق الوزير خلال رده على استشكالات السادة النواب إلى البرامج الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية وكذا الإجراءات المقام بها لرقابة الأسواق من أجل توفير المواد الغذائية بصفة جيدة منواجل المحافظة على صحة المستهلكين.
وتطرق النواب خلال مداخلاتهم لأهمية مجلس المنافسة في تنظيم وضبض السوق، متسائلين عن مدى استقلاليته بالنظر إلى طريقة تعيين أعضائه ووصاية الوزارة عليه وكيفية الطعن في قرارته.
وشدد النواب على ضرورة مراجعة الأسعار والعمل على ضبطها بشكل يضمن انسيابية السلع و العيش الكريم للطبقات الهشة وأصحاب الدخل المحدود، مؤكدين ضرورة الوقوف بحزم في وجه الاحتكار والمضاربة بالأسعار .
واشاروا إلى أهمية اشتراط ومراعاة معايير الجودة في المنتجات المستوردة وتحديد الرقابة بشكل صارم على الأسواق والمنافذ.
