وقعت موريتانيا اليوم الثلثاء، اتفاقية مع السنغال تسمح بموجبها للزوارق السنغالية بصيد 50.000 طنا سنوياً من الأسماك الموريتانية لتموين السوق السنغالية.

 

ونصت الاتفاقية التي وقعها وزيرا الاقتصاد البحري في البلدين، على السماح لـ500 زورق سنغالي بصيد 50 ألف طنا من عينات الأسماك السطحية باستثناء (البوري الأصغر والكوربين) باستخدام 250 شبكة دائرية.

 

وألزمت الاتفاقية الزوارق السنغالية بتفريغ نسبة 6% من هذه الزوارق (30 زورقا) للكميات المصطادة في موريتانيا بشكل إجباري, لموين السوق الموريتانية بهذه المادة.

 

وألزمت الاتفاقية الزوارق التقليدية المستأجرة لصيد الأسماك السطحية أبإفراغ جميع الكميات المصطادة، في موريتانيا، وفقا للعقود ودفاتر الالتزامات المعمول بها.

 

وشددت الاتفاقية أنه لايمكن لأي سفينة حيازة عقد إيجار صالح ورخصة صيد في نفس الوقت وأي خرق سيؤدي بشكل آلي إلى إلغاء عقد الايجار ورخصة الصيد معا.

 

وفي مجال مراقبة الضوابط والإجراءات تعهد الطرفان بوضع آليات وإجراءات للرقابة من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا لبروتوكول.

 

واستحدثت المادة 18 من الاتفاقية شروط النقض، والتعليق والإنهاء، بحيث تعهد الطرفان بالاحترام الصارم لأحكام هذا لبروتوكول. وفي حالة تكرار الانتهاكات وتبعا لخطورتها، يجوز نقض لبروتوكول أو تعليقه أو إنهائه من قبل أحد الطرفين، بعد تقديم إشعار قبل شهرين.

 

كما نصت المادة 20 على سريان عمل لبروتوكول ومدته، بحيث نصت على دخول البروتوكول حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه، ويتم إبرامه لمدة عام واحد ويمكن تجديده باتفاق ضمني.

 

وتعود افاقية التعاون في مجال الصيد واستزراع الأسماك التي وقع البلدان على تجديدها إلى 25 من فبراير 2001.