قال رئيس الشركة الموريتانية لمعالجة النفايات، المصطفى ولد حمود، إن الشركة تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من السيطرة على النظافة في العاصمة نواكشوط، معتبرا أن الشركة راكمت خبرة وطنية صرفة لأول مرة في هذا المجال.
وأكد ولد حمود في حلقة من برنامج لقاء على قناة المرابطون أن الشركة منذ تولت هذا الملف لم تحتج الحكومة إلى القيام بحملات تنظيف تستنفر لها المؤسسة العسكرية والإدارية خوفا من مخلفات القمامة في العاصمة والتي كانت تشكل أكبر تحد للوسط الحضري بما تفرضه القمامة من مخاطر على الصحة العامة فضلا عن المنظر المشوه وغير المقبول للشوارع الكبرى.
وقال ولد حمود إن المواطنين يمكن أن ينتقدوا الشركة لأنهم تعودوا خلال السنوات الأربع الأخيرة على مستوى كبير من النجاح للشركة في السيطرة على نظافة العاصمة، معتبرا أن الشركة واجهت تعثرا بسبب رفض المئات من العمال للعمل أيام العيد لأنهم يريدون أن يقضوا عطلة شعيرة عيد الأضحى مع أسرهم وذويهم مع أن الشركة تدخلت وتعهدت لهم بحوافز مالية خاصة بالعمل في هذا الظرف خوفا من وقوع قصور في أدائها.
واعتبر ولد حمود أن ظهور قصور جزئي نتيجة توقف العمال عن العمل أمر طبيعي ويثبت ما أشار إليه من التحسن الكبير في مجال النظافة والذي لم يكن حاصلا قبل أربع سنوات حسب تعبيره.
وكشف رئيس الشركة في لقناة المرابطون عن تحديات كبيرة وصعوبات تعاني منها الشركة نتيجة تقصير العديد من الأطراف فيما يخص تنظيم ملف النظافة مؤكدا أن الشركة وضعت حدا لحرائق القُمامه التي كانت شائعة وتزعج عشرات الآلاف من المواطنين وتهجرهم من منازلهم.
وطالب ولد حمود بوضع قوانين وضوابط وخلق آليات تنظيمية لتطوير الأداء في هذا المجال من خلال دعم الشركات التي استثمرت في المجال ولم تربح نتيجة قصور الإطار التنظيمي والقانوني وإهماله للعديد من جوانب تنظيم مجال النظافة.
وقال إن شركته تعيش على حافة الإفلاس وراهنت على النجاح من خلال كسبها ثقة صانع القرار في البلاد والذي تعهد بتحسين الشروط الموضوعية والتنظيمية الحاكمة للعملية داعيا الشركاء للعمل من أجل ضمان نجاح مختلف العاملين في المجال تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.
وشدد ولد حمود على أن إشكال النظافة بالنسبة لشركته بحاجة لمعالجة الكثير من الجوانب التي عملت عليها الشركة وخسرت ماليا نتيجة تعهدها بالنظافة وأشار بهذا الخصوص إلى أن الجيف التي تنجم عن نفوق المواشي السائبة في العاصمة لا يشملها عقد الشركة كما أن رمي المواطنين لمخلفات الأشجار التي يقيمونها بدون ضوابط في منازلهم وفي الشوارع تعتبر هي الأخرى خارج تعهد الشركة ولكنها تتحمل إزالة مخلفاتها فيما تعرف التجربة العالمية وجود متعهدين متخصصين يتولون إزالة هذا النوع من الأوساخ والذي يتطلب آليات إضافة لآليات النظافة المعتادة كما أن طبيعة سعر إزالة هذه الأوساخ يعتبر مضاعفا لما يتطلبه من آليات خاصة تقتنى للتعامل مع هذه النفايات.
وكشف المدير العام للشركة الموريتانية لمعالجة النفايات أن الشركة وقعت عقدا مع الحكومة قبل أربع سنوات واستثمر الشركاء فيها مليارات من أجل الحصول على الربح وهو مالم يحصل لحد الساعة مضيفا أن الشركة تراهن على تجديد العقد وتحسين الشروط الموضوعية للعمل حتى يستمر الشركاء في مواصلة أداء الخدمة وهو ما يتطلب من الحكومة معالجة جدية للإشكالات الكبيرة التي يعاني منها المجال ، خصوصا وأن نجاح التجربة مهم لأن اشكال النظافة تحد كبير يواجه البلد وحصوصا الحواضر والمدن مما يتطلب الحرص على نجاح هذه التجربة بشكل أفضل لتعميميها على عموم التراب الوطني مستقبلا.
