أعلنت مجموعة من الأعضاء السابقين في مجلس الشيوخ بموريتانيا تأسيس منظمة للشفافية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في محاربة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب ونشر ثقافة الشفافية.

 

وقالت المجموعة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده إن الأسباب التي جعلتهم يؤسسون هذه المنظمة، هي "ما تشهده بلادنا من انتشار واسع للفساد في كافة القطاعات، وعلى كل المستويات، السياسية والإدارية والمالية".

 

وأضاف البيان أن من بين الأسباب أيضا "اتساع مساحة الفساد والإفلات من العقاب، نتيجة النهج المتسامح والمتغاضي عن الفساد بين صفوف المسؤولين الكبار وتداعياته الطبيعية التي تمثلت في تكريس الإهمال والتراخي وانكسار الروح الوطنية لدى الموظفين الأقل رتبة" حسب البيان.

 

إضافة إلى "تفشي ظواهر خطيرة مثل الثراء الفاحش بين صفوف المسؤولين، واعتبار ذلك الثراء مصدر قوة سياسية واجتماعية، وانتشار الزبونية والمحسوبية كأساس رئيسي للتوظيف والاستفادة من أي فرص كانت على حساب الشعب والدولة، وما نجم عن ذلك من موجات الهجرة الجماعية المخيفة في صفوف الشباب".

 

وقالت المجموعة إن أهداف المنظمة سيتم تحقيقها بواسطة الآليات التالية:
1.    العمل على توعية المجتمع بخطورة الفساد وضرورة التصدي له بشكل جماعي وحشد الرأي العام الوطني ضد المفسدين والسعي لمحاسبتهم،
2.    إشراك كافة المواطنين في خلق آليات شعبية ومدنية للرقابة والتبليغ عن الفساد،
3.    العمل على محاربة ونبذ الظواهر الاجتماعية التي تشكل حاضنة اجتماعية للفساد،
4.    إصدار تقارير دورية ترصد مختلف مظاهر الفساد والتقدم في اعتماد آليات الشفافية وتطبيق القانون على المستوى الوطني،
5.    تشجيع الصحافة الاستقصائية ودعمها،
6.    تشجيع وتكريم المبلغين عن الفساد 
7.    إبلاغ السلطات القضائية المختصة فور توافر أي معلومات مؤكدة عن حالة فساد أيا كان حجمها.
8.    السعي الدائم لدى السلطات العمومية من أجل احترام وإنفاذ القانون،
9.    العمل على دفع السلطات العمومية إلى التزام معايير الحكامة الرشيدة في تسيير الحياة العامة، 
10.    مطالبة الحكومة بضرورة النشر الفوري لكل المعلومات المتعلقة بجميع التعاملات المالية والقرارات والخيارات في إدارة موارد الدولة،