شكا عدد من سكان حي الترحيل بمدينة كيهيدي من تحول سوق للحوم شيد في الحي قبل سنوات إلى دار أشباح بعد سرقة جميع معداته، وابوابه ونوافذه.
بداية القصة
حسب استقصاء أجرته مراسلون فإن سوق اللحوم المذكور بُني في فترة العمدة السابق للمدينة صو موسى دمبا بيد أن وجود السوق داخل منطقة مأهولة بالسكان دفع السلطات المحلية حينها إلى تأجيل استلامه بانتظار إيجاد مكان بديل.
ومع مرور الوقت اكتشفت السلطات الادارية قيام بعض موظفي بلدية كيهيدي بعمليات بيع خارج القانون لمحتويات السوق، كان آخرها توقيف الشرطة قبل نحو أسبوعين أمين عام البلدية، ورئيس مصلحة التحصيل بها بعيد الاشتباه ببيع معدات تبريد ضخمة كانت مثبتة في السوق لتاجر يسير سوقا للأسماك بحي "الجديدة".
مصدر أمني مطلع أكد لمراسلون أن تحقيقات الشرطة كشفت عن مسؤولية موظفين مرموقين بالبلدية عن سرقة، وبيع جميع محتويات السوق، مشيرا إلى أن المتهمين في الملف تمت إحالتهم مطلع الأسبوع الماضي إلى وكيل الجمهورية بكوركول، والذي اكتفى بوضعهم في عهدة مفتوحة عند الشرطة، وأمر بالافراج عنهم إلى إشعار جديد.
تعقيب رسمي
مراسلون تواصلت مع مسؤول بولاية كوركول للحصول على تعقيب رسمي حول الموضوع، حيث أكد أن "السلطات الادارية بالولاية مستاءة جدا من الوضعية التي آلت إليها هذه السوق، وتعتبر إفلات المسؤولين عنها من العقاب أمرا غير مقبول".
وشدد المسؤول الذي فضل حجب هويته على أنه فور اكتشاف سرقة محتويات السوق منذ أيام "صدرت تعليمات صريحة لعمدة المدينة بتحرير شكوى رسمية للقضاء من أجل تحديد المسؤوليات، ومعاقبة المتورطين"، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن القضية الآن بحوزة القضاء "الذي هو سلطة مستقلة، ونتمنى أن يلعب دوره في معاقبة موظفين عموميين سرقوا، وباعوا ممتلكات عامة خارج المساطر القانونية المعروفة".
كيهيدي- مراسلون: محمد ولد أحمدو محمذ فال
